العربية نت - ارتفعت الاستثمارات في قطاع التأمين في الإمارات إلى 28.6 مليار درهم (8 مليارات دولار ) خلال عام 2012 وبنمو بلغ 65% عما كان عليه قبل 6 سنوات، وفقاً لصحيفة «الخليج». وتنظم «هيئة التأمين» وفق القانون الاتحادي الجديد في الإمارات قطاع التأمين بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطوير وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر وذلك حماية للاقتصاد الوطني. كما تعزز المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الإمارات وتشجيع المنافسة العادلة والفاعلة إضافة إلى توفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات مناسبة وتوطين الوظائف في سوق التأمين في الدولة. ونجحت هيئة التأمين وفق مؤشرات أداء السوق وتأكيدات الخبراء والمختصين في قطاع التأمين في إحداث نقلة نوعية ومتطورة في سوق التأمين الإماراتية خاصة من الناحية التشريعية والرقابية، ما ضاعف من نمو هذا القطاع وتطوير تنافسية سوق التأمين المحلية وأضفى دوراً قيادياً لها على مستوى المنطقة. ويتبوأ قطاع التأمين في الإمارات وفق تقارير عالمية متخصصة المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية والمرتبة الثالثة على مستوى الشرق الأوسط من حيث أقساط التأمين المكتتبة والتي بلغت 3 .26 مليار درهم عام 2012 وهي تشكل حصة 44 في المئة من حجم الأقساط في منطقة الخليج العربي وأكثر من 19% من حجم الأقساط في منطقة الشرق الأوسط.