يلزم القانون السويدي الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب (الإيدرز) بالإفصاح عن ذلك لشركائهم.ويشكل تشخيص فيروس الإيدز صدمة نفسية عادة، لكنه مرتبط في السويد بخطر مواجهة ملاحقات قضائية في حال عرضت حياة الآخرين للخطر. ومع اقتراب اليوم العالمي لمكافحة الإيدز الذي يحتفى به في الأول من ديسمبر، يرفع المدافعون عن حقوق المصابين بفيروس الإيدز الصوت عالياً للتنديد بهذا القانون.ويهدف هذا القانون إلى الحد من انتشار الفيروس وهو يعد من أكثر القوانين تشدداً في العالم على هذا الصعيد. وهو ينص على أن الأشخاص الإيجابيي المصل الذين يقيمون علاقات جنسية من دون استخدام وسائل وقائية ويخفون حالتهم على شركائهم ويعرضونهم للإصابة بالعدوى يرتبكون جنحة قد تفرض عليها عقوبة سجن، في حال نقلت العدوى أو لم تنقل.ولا يمكن بالتالي لأي شخص إيجابي المصل أن يقيم علاقات من دون استخدام وسائل وقائية حتى لو قبل شريكه بذلك، إذ إنه ما من أحد مخول أن يوافق على ارتكاب جنحة بموجب القانون.