أكد وزير شؤون حقوق الإنسان الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن، حرص مملكة البحرين، على انسجام قوانينها الوطنية مع الاتفاقات الأممية الحقوقية، ومختلف مبادئ العمل الديمقراطي والحقوقي المعتمدة عالمياً.وأضاف الوزير على هامش لقائه والوفد المرافق له، بوزير التشريعات الحكومية بجمهورية كوريا الجنوبية جي جيونغ بو، والمسؤولين بالوزارة، أن «السلطة التشريعية تعمل بالتعاون مع الحكومة، على متابعة تحديث المنظومة التشريعية بما ينسجم ومستجدات العمل على الصعيد الحقوقي».وتحدث الوزير، عن التعديلات التي خضعت لها كثير من التشريعات الوطنية، خصوصاً ذات الصلة بحقوق الإنسان، بالشكل الذي يعمق من الضمانات والحقوق ويعزز من شفافية الإجراءات والممارسات، موضحاً أن المؤسسة التشريعية بمملكة البحرين ممثلة في مجلسي الشورى والنواب، عملت على سن وإعادة مراجعة مجموعة من التشريعات في إطار تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، ومخرجات الحوار الوطني الأول، من أبرزها إجراء تعديل دستوري يوسع من صلاحيات السلطة التشريعية، خصوصاً المجلس المنتخب، وأشار إلى احتضان كل مجلس للجنة خاصة تعنى بحقوق الإنسان».وأكد الوزير اهتمام مملكة البحرين، بتشكيل المؤسسات المعنية بالشأن الحقوقي، التي تتولى مسؤولية العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وصيانته بالمملكة، متطلعاً إلى تبادل التجارب والخبرات في المجال الحقوقي بين البلدين.من جانبه أعرب وزير التشريعات الكوري، عن ترحيبه بالفرصة التي أتيحت عبر هذه الزيارة لتبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين، مشيداً بالتطورات الحقوقية التي شهدتها المملكة في الفترة الأخيرة، وبالمبادرات كافة التي تم اتخاذها على المستوى التشريعي، بالشكل الذي يقنن الحقوق ويحفظها.وقدم الوزير الكوري، شرحاً مفصلاً حول دور وزارة التشريعات والصلاحيات التي تمتلكها في ما يتعلق بسن القوانين ومراجعة التشريعات وآلية التنسيق مع المجلس الوطني الكوري، مستعرضاً أهم التشريعات والقوانين في المجال الحقوقي التي صدرت في الجمهورية الكورية.وأوضح وزير التشريعات أن الوزارة تعمل على تلقي مشاريع القوانين والتشريعات ومراجعتها ومواءمتها مع الدستور الكوري والقوانين الدولية ذات العلاقة وعرضها على السلطة التشريعية للبت فيها.