«مالية النواب»: الكتل متوافقة ضمنياً على تمرير الميزانية

كتبت - مروة العسيري:أكدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس النواب أن توصيتها بتمرير الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014 توافق عليها أغلب أعضاء اللجنة الممثلين عن كتل المجلس، وبالتالي نستطيع القول إن الكتل ضمنياً متوافقة مع التوصية، إضافة إلى أنها عقدت 7 اجتماعات مع النواب والكتل أخذت خلالها مرئياتهم وكان النواب مطلعين على كل أعمال اللجنة.وأشارت اللجنة، في مؤتمر صحافي أمس في مبنى مجلس النواب، إلى أن العمل في الميزانية كان عبارة عن نقاشات مع الحكومة قدم النواب خلالها مجموعة من المرئيات وكذلك الحكومة قدمت ملاحظتها على هذه المرئيات وتقبل ما تقبل وتقترح ما تقترح، إلى أن يتم التوصل لصيغة وسطية من المقترحات التي يتفق عليها الطرفان الحكومة والبرلمان». وقالت «اللجنة ناقشت أكبر واهم مشـــروع، ومـــن منطلـــق الأمانــــة والمشاركة تواصلت اللجنة مع كل الكتل السياسية بالمجلس والنواب المستقلين، وعلى هذا الأساس قامت اللجنة بإجراء العديد من الاجتماعات التشاورية مع الكتل وممثليهم بواقع 7 اجتماعات وتم الأخذ بمرئياتهم وملاحظتهم ورفعت هذه المطالب للحكومة».وأوضحت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية «يجب على البحرين أن تحافظ على تصنيفها الائتماني الدولي، بحيث لا يؤثر تراكم المديونات عليها»، مشيرة إلى أن التوقعات الأولية أنبأت بان الدين العام سيصل في 2012 إلى 4 مليار دينار الأمر الذي يحتم اتخاذ التدابير الاقتصادية المناسبة في هذا الشأن».وأشارت اللجنة إلى أن وفداً من صندوق النقد الدولي زار البحرين وأوضح خطورة وضع البحرين الاقتصادي من خلال ارتفاع الدين العام، موضحة أن أن الوفد يزور الدول دورياً كل سنة ونصف تقريباً، وصادف أن زيارته للبحرين هذه المرة جاءت أثناء العمل بالميزانية العامة للدولة وهذا ما غير بعض الآراء بالنسبة لأعضاء اللجنة.وذكرت أن «ممثلي الصندوق وضحوا أثناء اجتماعهم مع الأعضاء، أن الوضع المالي التي تمر به البحرين غير مريح، ولا بد من اتخاذ حزمة من الإصلاحات ليست من المناسب تأخيرها بعضها جذري ويحتاج لوقت طويل، مثل إعادة هيكلة القطاع العام الذي نادى به النواب مراراً وتكراراً، وكذلك هناك بعض الملاحظات اطلع عليها الوفد بشأن بند المصروفات المتكررة مما قد يؤثر على تصنيف البحرين المستقبلي».وأضافت أن «الحجم المتوقع للدين العام حسب المشروع الأصلي للميزانية في بداية 2013 يبلغ 4 مليار و185 مليون دينار وفي بداية 2014 يبلغ 4 مليار و987 مليون و300 ألف دينار، وان حجم العجز في 2013 يصل إلى 802 مليون و300 ألف دينار، ويصل إلى 883 مليون و538 ألف دينار في 2014، ليصبح إجمالي الدين العام 4 مليار و987 مليون و300 ألف دينار في نهاية 2013، ويصل إلى 5 مليار و870 مليون و838 ألف دينار في نهاية 2014».وقالت إنه تم إدخال زيادة في باب الإيرادات، تمثلت في إدخال 3 ملايين دينار لكل سنة مالية، ومبلغ 60 مليون دينار تمثل إيرادات وزارة البلديات والتخطيط العمراني، والاعتمادات المعدلة بعد الاتفاق مع الحكومة بلغت 2790 مليون و892 ألف دينار لعام 2013، وبلغت 2793 مليون و305 آلاف دينار لعام 2014»، مضيفة «أما المصروفات المتكررة المعدلة بعد الاتفاق مع الحكومة أصبحت 3021.6 مليون دينار لعام 2013، وبلغت 3125.8 مليون دينار لعام 2014»، منوهة إلى أن مصروفات المشاريع بعد الاتفاق مع الحكومة فقد بلغت 571.5 مليون دينار، وبلغت 551 مليون دينار لعام 2014».وبينت اللجنة أنه «تم وضع المواطن البحريني نصب عين الأعضاء والذي كان أساساً لمشاورتهم ومفاوضتهم، جنباً إلى جنب مع مصلحة البلاد العليا، وبالتالي كون أن بعض المطالب لم يتحقق جزء منها أمر وارد، وأن الإنجازات التي حصلت في الأعوام السابقة كانت بفضل دعم جلالة الملك، ونحن لا نستغني عن هذا الدعم الذي بفضله استطاع مجلس النواب تحقيق العديد من الإنجازات للمواطنين والوطن».وأشارت اللجنة إلى أنها وضعت في اعتبارها المشروعات الإنشائية للدعم الخليجي الذي سيسهم بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد بشكل عام وتحقيق نسب نمو نظراً للتدفقات النقدية التي ستكون في الاقتصاد البحريني، الأمر الذي سيؤثر بصورة إيجابية على معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة بالبحرين.وفي سؤال عما إذا كان هناك ضمانات بشأن تطبيق معايير علاوة الغلاء التي سبق وأن وعدت الحكومة بتطبيقها في 2011 ولم تطبق إلى اليوم بعذر أنه ليس هناك أمر وقرار رسمي، أكدت اللجنة «في هذه المسألة بالذات هناك تقصير في فهم الإجراءات التي نصت عليها اللائحة الداخلية ولائحة العمل في اللجان وإعداد التقارير، فإن أي قرارات تتخذ خارج اللجان وخارج مبنى النواب لا تعتبر رسمية»، مبينة «ما حصل بشأن المعايير السابقة كانت عبارة عن اجتماعات لبعض النواب مع وزيري «التنمية» و»المالية» في مكتبهم وتم عرض بعض المقترحات خلالها، بالتالي لا يمكن الأخذ بهذه الاقتراحات على أساس إنها قرارات رسمية».ولفتت إلى أن القرارات هذه المرة تسير في طريقها الصحيح فهي تمت داخل مبنى الشورى في اجتماع جمع وزير المالية مع أعضاء لجنتي المالية بالنواب والشورى وأدرج في تقرير اللجنة.وأشارت اللجنة إلى أن «الحكومة أكدت أثناء اجتماعاتها مع النواب أن مبلغ علاوة الغلاء 75 مليون دينار موجود في الميزانية ولن يتم المساس به».وطالبت اللجنة النواب بدور فعّال في مجالسهم لتثقيف المواطن البحريني سياسياً عن طريق المحاضرات أو ورش العمل، وأن يكون التعامل مع المواطنين بكل شفافية، مؤكدة «نثق بأن المواطن إذا فقه أساس المشكلة بشأن تمرير الميزانية على النحو الحالي سيكون هو أول المدافعين عنها، فالذي وقف بالفاتح ليس بغريب عليه اليوم أن يقف مع مصلحة بلاده الاقتصادية».