أكد وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء د.عبدالحسين ميرزا أهمية وضع استراتيجية وطنية متكاملة للمياه المستدامة في البحرين، بحيث تتناول عدداً من القضايا المحورية كالإطار المؤسسي المتكامل للمياه، لافتاً إلى أهمية التنسيق في ما بين الموارد الرئيسة الثلاثة لتوفير المياه في البحرين، وضمان تطبيق نظام مؤشرات أداء رئيسة لنهج متكامل، وتوفير المياه للأجيال المقبلة، وحماية مصادر المياه الجوفية الحالية، وتطوير دور المجتمع كافة في المشاركة، وتعزيز التعاون بين الدول المجاورة لحماية المياه الجوفية.جاء ذلك خلال جلسة مباحثات الطاولة المستديرة بمناسبة طرح تقرير «حوكمة المياه في المنطقة العربية» والتي أقيمت في البحرين وشاركت فيها وزارة الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ولفت الوزير في ورقته حول وضع المياه في البحرين والاستراتيجية الوطنية لإدارة موارد المياه والدور ضمن المبادرات الاستراتيجية لدول مجلس التعاون، إلى أهمية القضايا ذات الصلة باستمرارية توافر المياه لا للحياة فحسب، بل لازدهار المنطقة أيضاً، إلى جانب ما يواجه توفير المياه في الدول العربية من تحديات. وأشار إلى مشكلة شح مصادر المياه المتجددة التي تعاني منها هذه المنطقة والقضايا الحرجة لاستراتيجية استدامة توفير المياه داخل حدود هذه الدول وبين الدول المجاورة، وإدارة المياه والتراجع المتواصل في مصادر المياه الحالية التي أصبحت خلال السنوات الـ25 الماضية سمة أخرى من سمات هذه المنطقة، إضافة إلى آثار عملية تحلية مياه البحر من ترسبات شديدة الملوحة، إلى جانب التلوث الحراري وارتفاع درجة حرارة مياه البحر والتيار المائي وتعكير المياه. وعرض الوزير لعدد من القضايا الرئيسة التي تتناولها المؤسسات المسؤولة عن قطاع المياه في دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها إيجاد استراتيجية موحدة بين دول المجلس (إعلان أبوظبي - 2010) وشبكة الربط المائي لدول المجلس التي جرى بحثها مؤخراً في الاجتماع الوزاري السنوي الذي عقد في المنامة خلال سبتمبر الماضي، وكذلك تحديث الدراسة حول شبكة المياه التي تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة الأوضاع الطارئة التي قد تنشأ في حالة التلوث الذي يكون له تأثير على المصدر الرئيس لتحلية المياه، وهي مياه الخليج العربي.