قال وزير المواصلات كمال أحمد إن الحكومة لا تنوي حالياً إنشاء مطار جديد، مرجعاً قرار الحكومة عدم إنشاء المطار إلى «قدرة المطار الحالي بعد إتمام عملية التطوير في 2018 بـ335 مليون دينار على استيعاب الحركة الجوية للسنوات الـ20 المقبلة، والتكلفة الإضافية من إنشاء المطار الجديد وتقدر بـ3.5 مليار دينار، مقارنة بتكلفة التوسعة التي تساوي 10% من هذا المبلغ».وأضاف الوزير أحمد، في رده على سؤال نيابي، أن «اختيار موقع لإنشاء مطار قادر على استيعاب متطلبات المملكة المستقبلية في صناعة النقل الجوي للقرن القادم أمر بالغ الأهمية، خاصة في ظل محدودية الأراضي المناسبة في البحرين». وتابع أنه «على ضوء الدراسة تم تحديد أفضل موقعين للمطار المستقبلي في شمال مملكة البحرين لتلبية متطلبات المملكة المستقبلية وتحقق المتطلبات الدولية في تأمين سلامة وانسيابية الحركة وبما لا يتعارض مع حركة الطائرات في الدول المجاورة».وفيما يتعلق بتطوير المطار الحالي، قال وزير المواصلات إن «الطاقة الاستيعابية الحالية لمطار البحرين الدولي تبلغ 3.5 مليون مسافر تقريباً في حين أن الحركة الفعلية للمطار قد وصلت إلى 8 ملايين مسافر، الأمر الذي ترتب عليه في أوقات كثيرة من العام عملية اختناقات وأعباء جسيمة على مرافق المطار والعاملين في كافة القطاعات؛ حيث إن آخر تطوير وتوسعة لمطار البحرين قد مر عليه أكثر من 20 عاماً الأمر الذي يؤثر على الأمور المتعلقة بالسلامة وأمن المطار، وأدى إلى تدهور البنية التحتية للمطار وتدني مستوى الخدمات المقدمة في ظل التنافس الشديد والاستثمارات الكبيرة لمطارات الدول المجاورة».