أكد أعضاء مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي وأمينه العام أحمد نجم على ضرورة تعزيز منظومة التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون، في وقت يتوجه المركز لافتتاح مركز وطني للتحكيم في سلطنة عمان لتعزيز التعاون المشترك.جاء ذلك، خلال أعضاء مجلس إدارة المركز وزير الشؤون القانونية بسلطنة عمان د. عبدالله السعيدي، حيث تم التأكيد على تطوير عملية التحكيم في السلطنة بما يتوافق مع السياسات الرامية لتطوير منظومة التحكيم في دول مجلس التعاون. وأبدى مجلس الإدارة رغبته في وضع مؤتمر المركز السنوي بصلالة تحت رعاية الوزير، حيث يأتي المؤتمر السنوي هذا العام في دورته التاسعة عشرة 2014 الذي ينظم من قبل المركز بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار تحت شعار «التحكيم في منازعات عقود الإنشاءات والنفط» خلال الفترة 26-28 أغسطس 2014.وتم إطلاع الوزير على توجه المركز نحو عقد دورات مكثفة في مجال التحكيم بعقود النفط والغاز لتمكين المحكم الخليجي من الفصل في منازعات عقود النفط والغاز، ويعود ذلك إلى أن معظم الشركات النفطية بدول مجلس التعاون مملوكة للدول والدور المناط بالمركز في نشر ثقافة التحكيم والتوعية به تحتم عليه استلام هذه المسؤولية.