تم تصنيف كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة والأردن كأكثر الدول حرية اقتصادية في العالم العربي، وذلك وفقاً لتقرير معهد «فريزر» السنوي للحرية الاقتصادية للعام 2013. وأحرزت المملكة أعلى النقاط في التصنيف العالمي فيما يتعلق بحرية التجارة دولياًً، وأسس تنظيم الأعمال والائتمان. ويسلط التقرير الضوء على دور البحرين كمركز مالي رائد، كما يركز على دور الحرية الاقتصادية في زيادة الرخاء، وخلق فرص العمل والحد من الفقر. يشار إلى أنه يتم نشر التقرير بشراكة بين مؤسسة فريدريش ناومان للحرية ومؤسسة البحوث الدولية «IRF» من سلطنة عمان.وقال وزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، المهندس كمال بن أحمد: «يعكس هذا التصنيف التزام البحرين بالحفاظ على بيئة الأعمال الحرة وتعزيز أسس أعمالها الأساسية، وتقديم قاعدة جذابة للوصول إلى سوق دول مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع».ويقوم تقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي بتصنيف الدول العربية في 5 مجالات من الحرية الاقتصادية، وهي: حجم الحكومة، بما في ذلك النفقات والضرائب، الشركات، القانون التجاري والاقتصادي، إلى جانب تأمين حقوق الملكية، والأموال النظيفة، وحرية التجارة دولياً، وأسس تنظيم الائتمان والأعمال.وتعتبر البحرين بوابة طبيعية لسوق دول مجلس التعاون الخليجي الذي تبلغ قيمته أكثر من 1.5 تريليون دولار، لما تمتاز به من بيئة أعمال راسخة وبيئة قانونية وتنظيمية شفافة وموثوق بها. وتلتزم البحرين بدعم وتعزيز أسس أعمالها الأساسية التي تشمل: القوى العاملة الماهرة، والأسس التنظيمية المستقرة والشفافة وبيئة الأعمال المنفتحة والنمو المستدام.وفي سبتمبر للعام 2013، تم تصنيف البحرين في المرتبة 8 من أصل 90 بلداً وفقاً للتقرير السنوي العالمي للحرية الاقتصادية لمعهد فريزر. وفي يناير 2013، احتل اقتصاد المملكة المرتبة 12 من بين 177 اقتصاداً في أنحاء العالم، والمرتبة الأولى على الدول العشرين الأوائل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لمؤشر الحرية الاقتصادية السنوية التي نشرتها مؤسسة «هيريتاج فاونديشن» وصحيفة وول ستريت جورنال مؤخراً.