أعلنت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، عن تشكيل لجان محايدة للتحقيق في مجموعة مخالفات أوردها تقرير الرقابة المالية، مشيرة إلى أن بعض اللجان انتهت من أعمالها، وتم رفع المواضيع التي ثبت فيها وجود مخالفات الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وأكدت عدم تهاونها تجاه من يثبت مخالفته لأحكام القوانين والقرارات.وقالت ، في بيان أمس إنه تم الانتهاء فعلياً من إنجاز وتنفيذ ما يزيد عن 90% من إجمالي توصيات وملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية في مختلف التقارير الصادرة عن الديوان المتعلقة بالوزارة، مشيرة إلى أن من المؤمل الانتهاء من 10% المتبقية الشهر الحالي وقبل نهاية العام. واعتبرت الوزارة، ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية، أساساً لعمليات التطوير المستدام لمختلف الإجراءات في جميع قطاعات الوزارة وإنها حريصة على تنفيذ هذه التوصيات، مشيرة إلى تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية منذ صدورها وانتهت بالفعل من إنجاز ما يزيد عن 90% من التوصيات المتعلقة بالوزارة. وأضافت الوزارة، أن»البلديات»، أرسلت من منطلق التعامل مع ما ورد في ملاحظات الديوان التي تم الانتهاء منها بكل شفافية، تقارير إلى مجلس الوزراء، ووزارة المالية، وديوان الرقابة المالية والإدارية، توضح ما تم اتخاذه من إجراءات حيال كل ملاحظة من ملاحظات الديوان، معززة بالمستندات التي تؤكد الانتهاء من غالبية هذه الملاحظات».وأوضحــــــــت وزارة «البلديـــــــــــات»، أن «موازنتها للعامين الماليين 2013-2014، انتهجت كافة الإجراءات المالية والقانونية المعمول بها في الدولة، مشيرة إلى أنه تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء، ومجلس النواب، وصدرت ضمن الميزانية العامة للدولة أسوة بالوزارات والمؤسسات الحكومية في المملكة».وأضاف بيان الوزارة أن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، تولي أهمية بالغة بكل الملاحظات والتوصيات الصادرة عن ديوان الرقابة لما لها من دور وتأثير إيجابي في تحسين أداء العمل بمختلف إدارات وقطاعات الوزارة، مع حرصها على متابعة تنفيذ تلك التوصيات أولاً بأول.مشيرة إلى أن هذه المتابعات، أثمرت عن الانتهاء من غالبية توصيات الديوان.واعتبرت الوزارة، ديوان الرقابة المالية والإدارية، شريك لها في العمل ضمن المنظومة الحكومية، لتعزيز الرقابة والعمل وفقاً لأعلى مستويات الشفافية وفق مقتضيات المصلحة العامة، مضيفة أن الوزارة تعتبر كل التوصيات التي تضمنها تقرير الرقابة المالية والإدارية بمثابة فرص تحسين من أجل أداء أفضل.وقالــــــت إن وزارة شـــؤون البلديـــــات والتخطيط العمراني من أوائل الوزارات، التي عززت نظام الرقابة الداخلية المسبقة، من خلال طرح مناقصة لتعيين شركة استشارية متخصصة في مجال التدقيق الداخلي تتولى عمليات الرقابة الداخلية على الإجراءات المالية والإدارية المختلفة، وهو ما يعزز مبدأ الرقابة الذاتية السابقة للرقابة الخارجية.وأعربت الوزارة، عن تقديرها للملاحظات الواردة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية والانتهاء من تنفيذ أغلبيتها وفقاً لما تمت الإشارة إليه أعلاه.مؤكدة أن هذه الملاحظات أساس لعمليات تطوير العمل المالي والإداري بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني.