قال النائب محمود المحمود إن رد وزارة «البلديات» على تقرير الرقابة المالية حول الإفراج عن مجموعة من الأبقار مصابة بالسل، أهان المواطن وتسبب في زعزعة ثقته بالحكومة والمواد الغذائية التي تستوردها، وأظهر حقيقة كانت خافية على الجميع وهي أن المواطن لا يعرف طبيعة ما يأكله، لافتاً المحمود إلى أنه كان الأجدر بالوزارة التخلص من الأبقار المصابة بالكامل لا أن تستقطع أجزاء مريضة لتبيع البقية. وأضاف المحمود: ذكرت الوزارة في تصريحها أن إصابة بعض الأبقار بالسل كانت جزئية، وأنها قامت بذبح تلك الأبقار وتخلصت من أجزائها المصابة وأفرجت عن باقي لحوم الأبقار المريضة وتم بيعها للمواطنين في الأسواق دون إعلامهم بذلك، واستندت في هذا الفعل على إشراف بيطريين متخصصين قاموا بذلك حسب معايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وتماشياً مع الممارسات الصحية المعمول بها، ونتساءل عن حق المواطن في أن يعلم بما يحدث له! حيث يشتري اللحوم دون دراية بما حدث ويتم استهلاكها ثم يقرأ في الصحف أنه قد أكل لحوماً لذبائح كانت مصابة بالسل. وتساءل النائب: كيف يطمئن المواطن لهذه الإجراءات؟ وهل سيتقبل تلك اللحوم أم لا؟ حيث لم تراع الوزارة حقه في المعرفة واختيار الأنسب له. ومن يضمن أن ما تم بيعه للمواطنين سليماً ولم يشتمل على جزء مصاب بالمرض؟!. لقد أهانت الوزارة المواطن وتسببت في زعزعة ثقته بالحكومة والمواد الغذائية التي تستوردها، حيث أشارت في التصريح نفسه إلى أنها أحالت الموضوع بصورته الكاملة إلى النيابة العامة للتحقق واتخاذ الإجراءات القانونية، وهو ما يعني وجود مشكلة من الأساس وابتلعها المواطن، لكن سيتم التحقيق فيما بعد. وتابع المحمود: هل سينتظر المواطنون التقرير السنوي للرقابة المالية لكي يعرفوا ماذا أكلوا وشربوا وحقيقة ما قد يصيبهم من أمراض جراء أفعال الوزارات المعنية بغذائه وجودته وصلاحيته للأكل؟ وكم من المواد الغذائية الفاسدة مرت على الناس دون أن يعلموا ما فيها لثقتهم فيما تستورده الحكومة؟!.