عمرو موسى: الدستور المصري الجديد يحظر الأحزاب الدينية

عواصم - (وكالات): قال رئيس لجنة الخمسين المكلفة بوضع الدستور الجديد لمصر، عمرو موسى إن «الدستور المصري يمنع قيام أحزاب دينية أو على قواعد دينية». وأوضح موسى في مؤتمر صحافي عقده بمجلس الشورى أن «حزباً معيناً يمكن أن تكون له هوية دينية ولكن عليه احترام القوانين والدستور والدولة المدنية المصرية»، في غمز من قناة «الإخوان المسلمين». وأضاف موسى أن «كل المواد الموجودة في الدستور حالياً تم التوافق عليها وأن الدستور الحالي كامل وشامل». وأشار إلى أن «عدد مواد الدستور بلغ 247 مادة بينها 42 مادة مستحدثة، وأن عملية إعداد الدستور تطلبت 720 ساعة عمل، وأن اللجنة استمعت إلى 91 هيئة وجماعة وممثلين لجماعات جغرافية وهيئات نقابية».وشدد على أن «الدستور تضمن التأكيد على كافة الحريات وهى حريات التعبير والفكر والعقيدة».وبدأ أعضاء لجنة الخمسين التصويت على المسودة النهائية للدستور التي تعزز وضع الجيش والتي ستطرح بعد ذلك في استفتاء عام.ويعد الاستفتاء الخطوة الرئيسة الأولى في خارطة الطريق التي تم وضعها بعد عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في 3 يوليو الماضي وعقب اعتماد الدستور، من المقرر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية منتصف 2014.وعلق الجيش الدستور الذي تم تبنيه إبان رئاسة مرسي وكلف السلطات الموقتة إعادة النظر في هذا الدستور وإجراء انتخابات تشريعية ثم رئاسية في منتصف 2014.وأوضح رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى وهو أمين عام سابق للجامعة العربية ووزير خارجية سابق في عهد حسني مبارك أنه بعد أكثر من شهرين من العمل «توصلت لجنة الخمسين إلى التوافق على مجمل نص الدستور».ووافقت اللجنة بأكثرية 45 صوتاً من أصل 47 عضواً شاركوا في التصويت على المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع».وسيسلم النص النهائي بعدها للرئيس الموقت عدلي منصور الذي أمامه شهر وفق خارطة الطريق لإعلان تنظيم الاستفتاء.وانتقدت جماعات حقوقية ونشطاء مسودة الدستور وقالت إنها لا تحد من صلاحيات الجيش. واعترضت بشكل خاص على المادة 203 التي تسمح بمحاكمة المدنيين المتهمين بشن «هجمات مباشرة» على القوات المسلحة، أمام محاكم عسكرية. لكن موسى أوضح أنه تمت إعادة صياغة هذه المادة التي كانت مدرجة في الدستور السابق، معتبراً أنها تحدد بوضوح الإطار الذي يمكن أن تحصل فيه هذه المحاكمات.وإنهاء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية كان في صلب مطالب ثورة يناير 2011 ضد مبارك. وعلق عشرة من أعضاء اللجنة عملهم احتجاجاً على قيام قوات الأمن باستخدام القوة ضد متظاهرين كانوا يطالبون بإلغاء المادة.وعلى الإثر، تم توقيف الناشط العلماني البارز علاء عبد الفتاح الذي اعتقل في عهد مبارك وأيضاً إبان تولي المجلس العسكري الحكم بعد الإطاحة بمبارك، وذلك بتهمة تنظيم هذه التظاهرة. وأمس، اعتقل ناشط آخر هو أحمد ماهر مؤسس حركة «6 أبريل» التي شاركت بقوة في الثورة على مبارك بتهمة الوقوف خلف تظاهرة أخرى الثلاثاء الماضي نددت بمقتل متظاهرين خلال تظاهرات في نهاية 2011 مناهضة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يتولى السلطة آنذاك. وقالت مصادر بالنيابة إن ماهر سيحتجز لحين استكمال التحقيق في قضيته. وجاء اعتقال الناشطين على خلفية تنفيذ قانون جديد للتظاهر أصدره منصور الأحد الماضي ويمنع تنظيم أي تحرك في الشارع من دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية.وثمة اعتراض أيضاً على المادة 233 من الدستور التي تنص على تعيين وزير الدفاع بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.لكن المتحدث باسم لجنة الخمسين محمود سلماوي أوضح أن هذه المادة لن تطبق سوى لولايتين رئاسيتين، أي 8 أعوام.إلى ذلك، أوضح موسى أن الدستور الجديد «يمنع قيام أحزاب دينية أو على قواعد دينية»، مضيفاً أن حزباً معيناً «يمكن أن تكون له هوية دينية ولكن عليه احترام القوانين والدستور والدولة المدنية المصرية»، في غمز من قناة الإخوان المسلمين. وانتقد نائب رئيس الوزراء المصري زياد بهاء الدين القانون الذي يحظر التظاهر بدون ترخيص، ودعا إلى مراجعته. وأعرب بهاء الدين عن أمله في التوصل إلى توافق حول القانون الذي أغضب النشطاء العلمانيين والمنادين بالديمقراطية. وأبدت الولايات المتحدة قلقها بعد التظاهرات الأخيرة في مصر والتي اعتقل بنتيجتها 200 شخص، معتبرة أن القانون الجديد بشأن التظاهرات «لا يتلاءم مع المعايير الدولية». من جهة أخرى، حددت محكمتان في الإسكندرية 7 ديسمبر المقبل موعداً للنظر في استئناف قدمته 21 امرأة من مناصري جماعة الإخوان المسلمين صدرت أحكام بحقهن لمشاركتهن في تظاهرة تخللتها أعمال عنف، بحسب ما صرح محاميهن.وكان القضاء المصري حكم الأربعاء الماضي بالسجن 11 عاماً على 14 امرأة ينتمين إلى حركة «7 الصبح» التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وبإيداع 7 فتيات أخريات دور رعاية الأحداث، وذلك بتهم «إعاقة حركة المرور وتدمير مدخل مبنى والتعدي على موظفين أثناء تأدية عملهم، والانتماء إلى جماعة محظورة والإخلال بالنظام العام» إثر تظاهرة في مدينة الإسكندرية قبل نحو شهر.