كلف صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالتحقق في المخالفات والتجاوزات الواردة بتقرير الرقابة المالية والإدارية، ولجنة ضبط وترشيد الإنفاق برئاسة الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بوضع الضوابط اللازمة للسيطرة على الدين العام.وأكد سمو رئيس الوزراء، خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، «جدية الحكومة والتزامها بمعالجة المخالفات التي وردت في التقرير ومساءلة المقصرين والمتجاوزين والمخالفين للأنظمة والقوانين(..) فلا مكان في الحكومة لأي متلاعب في المال العام أو هدره».ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يجرم استخدام القنابل الوهمية من قبل الخارجين على القانون.