عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي، وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، بحرينياً بالسجن 3 سنوات عن تهمة التجمهر وحرق الإطارات وتصنيع مولوتوف، ومصادرة المضبوطات. وبرأت المحكمة أربعة متهمين آخرين في القضية وذلك لعدم كفاية الأدلة في حقهم. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين جميعاً بأنهم أشعلوا حريقاً في الإطارات، واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وتعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما وجهت للمتهمين عدا الثالث تهمة تصنيع وحيازة عبوات قابلة للاشتعال بقصد تعريض الناس للخطر. وتشير وقائع الدعوى إلى أن المتهم الأول تجمهر مع أكثر من 5 أشخاص قرب دوار قرية المالكية، بغرض الإخلال بالأمن العام، وقاموا لتحقيق أهدافهم بحرق الإطارات في الطريق العام لغلقه وفروا هاربين من المكان بعد حضور قوات حفظ النظام. وتوصلت الجهات الأمنية إلى المتهم الأول، وعثر في منزله على 4 عبوات كبيرة الحجم تحتوي على البترول، و200 زجاجة مشروب غازي تستخدم لصناعة المولوتوف. واعترف المتهم الأول بأنه قام بتصنيع العبوات المشتعلة المولوتوف بهدف استخدامها في أعمال الشغب وحرق الإطارات في المنطقة، وأنه شارك في أعمال التجمهر والشغب بالمنطقة في ذلك اليوم. فيما أشارت المحكمة إلى أن أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل يدين المتهمين الأربعة، وعليه قضت بالبراءة.