قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، تأجيل قضية تفجير أجهزة الصراف الآلي لأحد البنوك في سترة وسند، المتهم فيها خمسة بحرينين إلى جلسة 5 ديسمبر الجاري لسماع شهود النفي. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم الأول أنه أدار وانضم إلى جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة. وأسندت إلى المتهم الثاني، تهمة تدريب المتهمين الرابع والخامس على استخدام المفرقعات، وأسندت لكل من المتهم الثاني والثالث أنهما انضما لجماعة إرهابية، وشاركا في أعمالها مع علمهم بأغراضها، أما المتهمون الثاني والرابع والخامس، فأنهم قاموا بتفجير بغرض إرهابي، واستعملوا عمدا متفجرات من شأنها تعريض حياة الآخرين للخطر، وحازوا وأحرزوا أسلحة ومفرقعات، وتلقوا تدريبات على استعمال المفرقعات، بقصد الاستعانة بها في ارتكاب أعمال إرهابية.