كتب - إبراهيم الزياني:قال عضو كتلة البحرين النائـب أحمــد الساعاتي، إن الدور المقبل «سيشهد صعود وزير على الأقل منصة الاستجواب»، على خلفية المخالفات التي أوردها ديوان الرقابـة، فيمـا اتفقــت اللجنــة التنسيقية للكتل البرلمانية، في اجتماعها ظهر أمس على «عدم الوقوف ضد أي استجواب يرغـب عدد من النواب تقديمه من خلال اللجنة التنسيقية، على أن تتشارك جميع الكتل في التوقيع على الاستجواب».وأضاف الساعاتي، في تصريح لـ«الوطن» أن التنسيقية توافقت خلال اجتماعها برئاسة عضو كتلة الأصالة النائب علي زايد، وحضور ممثلي جميع الكتل البرلمانية والنواب المستقلين، وبلغ عددهم 17 نائباً، على انتظار تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وتوصياتهــا بشــأن ملاحظـــات الديوان الصادرة مؤخراً»، موضحاً أنه «وفقاً للدستور لا نستطيع اتخاذ أي خطوة قبل أن تنجز اللجنة تقريرها».وخصصت اللجنة المالية، فترة شهر لإنهاء تقريرها وتوصياته النهائية بشأن ملاحظات ديوان الرقابة، قبل أن ترفعه إلى المجلس لمناقشة ما جاء فيه.وأشار إلى أن «الكتل ستعتمد على ما يأتي به التقرير من ملاحظات، وستقدم طلباتها بالاستجواب أو تشكيل لجان تحقيق، إلى اللجنة التنسيقية لبحثها، والاتفاق والتوقيع عليها بشكل جماعي»، مشيراً إلى أن «سمو رئيس الوزراء هو أكبر داعم لمجلس النواب ولكن للأسف بعض الوزراء متقاعسون ويجب استبدالهم».واتفقت اللجنة التنسيقية في اجتماعها، على توجيه خطاب إلى رئاسة المجلس بشأن تمديد الوقت المخصص لمداخلة النائب في بند الرسائل الواردة من الحكومة بما لا يقل عن خمس دقائق، كما قررت، حسب الإجراءات المعمول بها داخلياً نقل رئاسة اللجنة إلى كتلة البحرين، إلى النائب حسن بوخماس عضو كتلة البحرين، وذلك اعتباراً من الاجتماع المقبل، على أن تجتمع اللجنة كل يوم أحد من كل أسبوع.