سفير أبوظبي لـالوطن: الإمارات تدعم البحرين في حماية أمنها القومي

أجرى الحوار - وليد صبري:أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين محمد سلطان سيف السويدي «وقوف بلاده إلى جانب مملكة البحرين ودعمها لجميع الخطوات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها القومي، وتحقيق الأمن والرخاء والحياة الكريمة لشعبها». وشدد سفير الإمارات في حوار لـ«الوطن» على «إدانة بلاده لكل أعمال العنف والإرهاب التي تتعرض لها البحرين»، معرباً عن «تطلع الإمارات إلى نجاح الحوار الوطني الذي دعا إليه جلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وإلى المزيد من الاستقرار والرخاء الذي ينتظره الجميع».وأوضح أن «جلالة الملك يقود مسيرة إصلاح مباركة في البحرين بدأت بالميثاق الوطني»، مشيراً إلى أن «المملكة وفرت بموجب ميثاق العمل الوطني والدستور والنهج الإصلاحي لجلالة الملك مساحة كبيرة للحرية أتاحت قيام جمعيات سياسية وبرلمان منتخب». ولفت إلى أن «ممارسة العمل السياسي له نظمه وقواعده حتى لا تتحول حياتنا للفوضى وتتعطل مصالحنا وأشغالنا»، مؤكداً أن «ممارسة العمل السياسي في البحرين متاحة للجميع وفق قنوات يحميها القانون والدستور، وكل عمل يتم خارج هذا الإطار، يعد نوعاً من الإخلال بالقانون والنظام».وقال إن «كل دول العالم تدين وترفض أعمال الإرهاب واستخدام أساليب العنف لتحقيق أهداف سياسية».وذكر أن «البحرين تبذل جهوداً مخلصة لتجاوز آثار الأحداث المؤسفة في 2011، وتجدد التزامها الكامل بتنفيذ بقية توصيات «تقرير بسيوني»، فيما ثمن «الحرص الدائم لجلالة الملك على استقلالية القضاء ودعم السلطة القضائية بما يكفل مواصلة خطوات الإصلاح والتحديث في البحرين». وأشاد سفير الإمارات «بالعلاقات بين البلدين» موضحاً أنها «تاريخية منذ القدم وتعود جذورها إلى جدودنا الأوائل قبل قيام الكيانات السياسية»، فيما أشار إلى أن «البلدين بينهما أهداف مشتركة للحفاظ على مصالح شعوب المنطقة وحماية الأمن والسلم والوحدة الوطنية في ظل التهديدات الخارجية».وكشف أن «حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 1.8 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية للبحرين 1.112 مليار دولار، فيما بلغ حجم الواردات الإماراتية من البحرين 688 مليون دولار». وإلى نص الحوار:علاقات أخوية تاريخية* كيف تقيمون العلاقات بين البحرين والإمارات في ظل التطورات الإقليمية والدولية الحالية؟- يكمننا القول بأن العلاقات التي تربط مملكة البحرين بدولة الإمارات هي علاقات تاريخية منذ القدم تعود جذورها إلى جدودنا الأوائل قبل قيام الكيانات السياسية بحدودها المتعارف عليها الآن، لما يربط شعوب هذه المنطقة من أواصر الدين والقربى والعادات الاجتماعية. وكانت هناك تحالفات بين القبائل مثل تلك التي ربطت بين آل خليفة وآل نهيان، وقد تطورت هذه العلاقات مع مرور الزمن وانعكست في ظل هذه التطورات الإقليمية والدولية إلى مزيد من التعاون في ظل الأهداف المشتركة والحفاظ على مصالح شعوب المنطقة وحماية الأمن والسلم والوحدة الوطنية في ظل التهديدات الخارجية.* ما حجم التبادل التجاري بين البلدين؟ وكم تبلغ قيمة الصادرات والواردات؟ وما قيمة الاستثمارات الإماراتية في البحرين؟- يبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين حتى الثلث الثاني من عام 2012 نحو 1.8 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات غير النفطية من دولة الإمارات إلى مملكة البحرين نحو 1.112 مليار دولار، فيما بلغت قيمة واردات دولة الإمارات غير النفطية من مملكة البحرين نحو 688 مليون دولار وذلك خلال نفس الفترة. وهناك نحو 314 شركة إماراتية لديها سجل نشط في مملكة البحرين من بينها بنوك وشركات استثمار وتجارة عامة، وهناك 68 سجلاً لإماراتيين لم يتم تجديدها، و10 شركات تحت العزل لم يتم تجديدها.نهضة حضارية بالإمارات* الإمارات تعيش نهضة حضارية في عصر الاتحاد، هل لنا أن نلقي الضوء على التنمية الحضارية والتطور الاقتصادي الذي تعيشه البلاد؟- تعيش الإمارات العربية المتحدة هذه الأيام أفراح العيد الوطني الثاني والأربعين، والذي يعكس مدى التنمية الحضارية والتطور الاقتصادي بفضل القيادة الرشيدة المتمثلة في ظل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اللذين سارا على خطى مؤسس الدولة الشيخ زايد رحمة الله عليه، واتبعا نفس النهج الذي يضع تحقيق رفاهية المواطن نصب عينيه، ولذلك نشاهد اليوم وبحمد الله ما تعيشه الإمارات من تطور في جميع المجالات، سواء كانت اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية، ولا يمر شهر إلا وهناك إعلان عن قيام مشروع جديد أو استضافة منتديات اقتصادية، وكل ذلك لتحقيق سبل العيش الكريم للمواطنين والمقيمين على أرض هذه الوطن المعطاء.وفي ذات الإطار، حققت دولة الإمارات قبل أيام نجاحاً وإنجازاً عالمياً جديداً تمثل في فوز مدينة دبي باستضافة معرض «إكسبو 2020» الذي يعتبر من أكبر المعارض وأعرقها بعد منافسة دولية قوية استمرت على مدى عامين.ويعد هذا الفوز دليلاً على مكانة الإمارات على الصعيد الإقليمي والدولي، وإنجازاً عظيماً يضاف إلى بقية الإنجازات التي تحققت في ظل قيادتنا الرشيدة. وستكون الإمارات ومدينة دبي بصفة خاصة قبلة العالم في عام 2020 ومن المتوقع أن يصل زوارها إلى 25 مليون زائر من كافة أنحاء العالم، وستفتح بلادنا ذراعيها لزوارها الكرام لمشاهدة هذا الحدث، الذي سيصادف اليوبيل الذهبي لقيام الاتحاد، وستبهر دبي العالم كما هي عادتها دائماً وستثبت بأن منطقتنا هي مكان التقاء الحضارات وامتزاج الثقافات، وأن للتاريخ دورته في استرداد منطقتنا لدورها الحضاري. مسيرة إصلاح مباركة* كيف تقيمون الإصلاحات التي يقوم بها جلالة الملك في البحرين؟- يقود جلالة الملك مسيرة إصلاح مباركة في البحرين بدأت بالميثاق الوطني الذي تم الاستفتاء الشعبي عليه يوم 14 فبراير 2001، ووافق عليه الشعب بنسبة 98.4%، وقد حمل الميثاق المبارك الكثير من الخطوات الإصلاحية التي دفعت نحو إقامة حكم ديمقراطي أهمها النص على تحويل البحرين إلى مملكة دستورية وقيام مجلس النواب والشورى. كما تعزز التعديلات الدستورية التي أصدرها جلالة الملك عام 2012 المسيرة الإصلاحية بما شملتها من ضمانات جديدة تطبق عند استخدام جلالته لحقه في حل مجلس النواب، وتعيين أعضاء مجلس الشورى، وتعزيز دور السلطة التشريعية في منح الثقة للحكومة التي يختارها العاهل، إضافة إلى ضمانات أخرى لاستجواب الوزراء، وتفعيل دور المجلس النيابي في تقرير عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، وتحديد فترة زمنية لإبداء الحكومة أسباب تعذر الأخذ بالرغبات التي يبديها مجلس النواب، ومنح مجلس النواب حق طلب المناقشة العامة، وتحديد مدة زمنية لإحالة مشروعات القوانين إلى المجلس الذي ورد منه الاقتراح، ووضع قواعد خاصة لإعداد الميزانية من المجلسين بما يمكن من العمل بالميزانية الجديدة في بداية السنة المالية، وبما لا يسمح بإصدار الميزانية لأكثر من سنتين ماليتين. واتخذ جلالة الملك المزيد من المبادرات الإصلاحية، حيث أكد مؤخراً حرصه الدائم على استقلالية القضاء في مملكة البحرين، ودعم السلطة القضائية بما يكفل مواصلة خطوات الإصلاح والتحديث في مختلف المجالات، من أجل رقي وتقدم شعب مملكة البحرين الشقيق، حيث أمر بتعيين الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة، رئيساً للمحكمة الدستورية، بدرجة وزير، وكذلك تعيين سالم بن محمد سالم الكواري، رئيساً لمحكمة التمييز، بدرجة وزير، إضافةً إلى رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، وهي خطوة تدعم استقلالية القضاء، وتحقق مبدأ الفصل بين السلطات في مملكة البحرين.دعم مطلق للبحرين* منذ اندلاع الأحداث في البحرين في 14 فبراير 2011، والقيادة السياسية تقدم خطوات عملية للخروج من الأزمة، وعلى الجانب الآخر تبقى المعارضة في سعيها نحو التأزيم وعدم القبول بأية حلول، كيف تقيمون الموقف السياسي في ظل تلك الوقائع؟- بداية أحب أن أوضح أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت دعمها وتأييدها المطلق لمبادرة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في إطلاق حوار التوافق الوطني، ولدعوته استكمال الحوار في محوره السياسي لترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع مملكة البحرين ونتمنى أن تنجح كل الأطراف المشاركة في التوصل لتوافق يحقق المصالحة الشاملة. كما لابد من الإشارة إلى الجهود المخلصة التي بذلتها مملكة البحرين لتجاوز آثار الأحداث المؤسفة عام 2011 حيث شكل عاهل البلاد في خطوة غير مسبوقة اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتزم بتطبيق التوصيات الـ26 التي أصدرتها، وقد جددت المملكة قبل أيام وبمناسبة مرور الذكرى الثانية لصدور تقرير بسيوني «23 نوفمبر 2011» التزامها بالتطبيق الكامل لبقية التوصيات وعددها 7 فقط.ويعد صدور القرار السامي بتولي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمثابة خطوة تدفع باتجاه تطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية في مملكة البحرين بما في ذلك تفعيل توصيات تقرير تقصي الحقائق. كما نفذت مملكة البحرين 127 توصية من 144 توصية أصدرها مجلس حقوق الإنسان حتى انعقاد الدورة الـ24 للمجلس، على أمل الانتهاء من باقي التوصيات بانعقاد الدورة المقبلة.إدانة العنف والإرهاب* كيف ترون لجوء الجماعات الراديكالية في البحرين إلى استخدام العنف وأعمال الشغب واستهداف رجال الأمن وترويع المدنيين بحجة الاحتجاج السلمي؟- كل دول العالم تدين وترفض، بل وتجرم أعمال الإرهاب، واستخدام أساليب العنف لتحقيق أهداف سياسية، ومن المعروف أن ممارسة العمل السياسي له نظمه وقواعده التي يجب أن تتبع حتى لا تتحول حياتنا للفوضى وتتعطل مصالحنا وأشغالنا. مملكة البحرين وفرت بموجب ميثاق العمل الوطني ودستورها الذي أقره الشعب والنهج الإصلاحي الذي اختطه جلالة الملك مساحة كبيرة للحرية أتاحت قيام جمعيات سياسية وبرلمان منتخب، وهو الأمر الذي يجعل ممارسة العمل السياسي متاحة للجميع وفق قنوات يحميها القانون والدستور، وعليه يظل كل عمل يتم خارج هذا الإطار إخلالاً بالقانون والنظام. ومن هذا المنطلق، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة وقوفها إلى جانب شقيقتها مملكة البحرين ودعمها لجميع الخطوات التي تتخذها لحماية أمنها القومي، وتحقيق الأمن والرخاء والحياة الكريمة لشعبها، وإدانة الدولة لكل أعمال العنف والإرهاب التي تتعرض لها مملكة البحرين، وتطلعها بقوة إلى نجاح الحوار الوطني الذي دعا إليه جلالة الملك المفدى لنقل مملكة البحرين إلى المزيد من الاستقرار والرخاء الذي ينتظره الجميع.