كتب - محمد خليفات:أكد اقتصاديون أن ارتفاع الدين العام إلى 5 مليارات دينار سيؤثر سلباً على الاقتصاد إذا لم يتم استخدام الأموال في دعم المشاريع التنموية وتحديث البنى التحتية، موضحين أنه يجب تقنين الدعم واقتصاده على الطبقات المحتاجة لتخفيض الدين العام.وكان الدَّين العام للمملكة سجل بنهاية الربع الثالث من 2013 حوالي 4.99 مليار دينار مقارنة مع 3.77 مليار دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي، مسجلاً أعلى مستوياته على الإطلاق.وتوقع الرئيس التنفيذي لبنك «فينشر كابيتال»، عبد اللطيف جناحي أن يرتفع الدَّين العام للمملكة خلال الفترة المقبلة دون تحديد رقم، ولكن هذا الارتفاع سيكون مرتبطاً بأسباب اقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني.وتابع: «ارتفاع الدَّين العام لأي دولة له حد حيث يتناسب مع الدخل القومي للبلد..الدَّين العام للبحرين البالغ 5 مليارات دينار مقارنة مع الدول المتقدمة والاقتصادية الكبرى معقول جداً ولا يوجد أي تخوف من الدَّين العام المحلي»، إلا أنه قال: «إذا تم الاقتراض لتغطية الخدمات المجتمعية فإنه ينذر بالخطر». وأضاف «إذا تم توجيه القروض لدعم الطاقة والمواد الغذائية وغيرها سيكون له تأثير سلبي على موازنة الدولة، وفي المقابل إذا تم توجيهها لدعم مشاريع البنية التحتية على سبيل المثال لجذب أكبر عدد من الاستثمارات فإن ذلك سيكون له مردود جيد يسهم بتغطية تلك القروض ودفع الفوائد المترتبة عليها».وأشار جناحي إلى أن تخفيض الدَّين العام للمملكة يتمثل في تقنين الدعم واقتصاره على طبقات محتاجة، موضحاً أن العديد من الشركات تكسب أموال طائلة على الرغم من أنها مدعومة، وقال: «هذا شي جيدة ويزيد من إقبال المستثمرين، ولكن من الأولى أن تقوم الدولة بتحديد نسبة محددة من الربح لإعادة الدعم الذي تقدمه الحكومة لتلك الشركات».من ناحيته قال رئيس جمعية الاقتصاديين السابق د. عبد الله صادق، إن ارتفاع الدَّين العام للمملكة إلى 5 مليارات دينار يعتمد على 3 قضايا رئيسة، أولها سعر البترول، الفوائد المترتبة على القروض، إلى جانب ميزانية الدولة.وأضاف: «نسبة الدَّين من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة تقريباً يتراوح في حدود الـ 40%»، لكنه تساءل عن إمكانية استعداد المملكة لتحمل أعباء ديون أكثر لتصل النسبة إلى 60%، وبالتالي فإنها ستضطر لدفع فوائد أكثر على الرغم من النسبة القليلة لتلك الفوائد. من جانبه أشار المحلل الاقتصادي، د. يوسف المشعل إلى أن الدَّين العام لأي دولة من الممكن أن يصل إلى 75% من الناتج المحلي دون أن يسبب أي مشاكل، لكنه أوضح أن ارتفاعه في المملكة إلى 5 مليارات دينار في ظل الأوضاع الحالية يعتبر كبيراً، ما ينذر ببعض الخطورة في المستقبل القريب.