طالب النائب سمير الخادم الحكومة بوضع استراتيجية وطنية اقتصادية لمعالجة الدين العام وبمشاركة كافة الفعاليات والمؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال، وبحث سبل معالجة الأمر نظراً لخطورته المستقبلية على البحرين.وأضاف الخادم، في تصريح له أمس، أن الشراكة المجتمعية تقتضي المساهمة من خلال السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وكافة مؤسسات المجتمع المدني القانونية ووسائل الإعلام الوطني، وأهل الخبرة والاختصاص في الشأن المالي والاقتصادي لتدارس الموضوع ووضع الحلول المناسبة والناجعة للنهوض بالاقتصاد البحريني وإبعاد تأثيرات وتداعيات ارتفاع الدين العام على الوطن ومستقبله.وأشار إلى أن حجم الدين العام ارتفع إلى 5 مليار دينار، وهذا يعني جرس إنذار من واجب المجموعة الاقتصادية في الحكومة الموقرة سرعة تدارسه وتجنب البلاد مخاطره.