توقع رئيس مجلس إدارة «واحة بيتك»، المملوكة لبيت التمويل الكويتي - البحرين، أسامة الخاجة أن يصبح أمام الشركات العالمية محفز جديد يشجعها على فتح مقار لها في المدن الصناعية بالمملكة بعد الانتهاء من مشروع «تمهين» الذي تعكف عليه وزارة العمل لرفع كفاءة الحرفيين، ما من شأنه أن يوفر للشركات العالمية في المناطق الصناعية عمالة محلية متدربة ومرخصة بحسب أفضل المعايير الدولية.وقال الخاجة إن استثمار بيت التمويل الكويتي في مدينة سلمان الصناعية هو خيار استراتيجي ومتكامل، يتمثل في تأجير الوحدات الصناعية للشركات، وتوفير التمويل لمن يرغب من هذه الشركات، بالإضافة إلى تقديم التدريب عالي الكفاءة لها عن طريق المعهد الوطني للتدريب الصناعي.ويمتلك بيت التمويل الكويتي 30% من المعهد الوطني للتدريب الصناعي الذي تم تدشينه قبل 5 أعوام في المنطقة العالمية للاستثمار بالحد، وهو الوحيد في المملكة الذي يقدم تدريباً صناعياً محترفاً. وتوقع الخاجة أن ينتج عن مشروع «تمهين» ارتفاع كبير على خدمات التدريب التي يقدمها المعهد ستفوق 50%.يذكر أن مشروع «تمهين» الذي تعمل عليه وزارة العمل حاليا سيتطلب من العاملين في الحرف الصناعية تدريب مهني محترف قبل حيازة ترخيص رسمي بمزاولة المهنة التي يشتغلون بها.في مقابلة مع «البحرين بزنسز»، قال الخاجة: «كثير من هذه الشركات العالمية ترغب في توظيف عدد من البحرينيين، فعلى سبيل المثال قررت شركة سيمنس أن تبلغ نسبة البحرينيين بين موظفيها 50%..ومن هنا جاء دورنا أن يكون تدريب هؤلاء الموظفين البحرينيين في المعهد».وأضاف: «سيتم تطبيق هذه الخطة على الشركات الأخرى الموجودة أو القادمة، بالإضافة إلى توفير التمويل، وعليه فإن الخدمة التي استثمر فيها البنك ويقدمها للمعهد هي خدمة متكاملة».وحول مشروع «تمهين»، قال: «سيكون للمهن معايير محددة لمضاعفة أداءها بحيث تكون مهنة حقيقية، فعلى سبيل المثال سيتحتم على العامل بمهن كاللحام، والصباغة، أو الكهرباء أن يحمل رخصة لممارسة هذه المهنة».وأكد أن هذا التوجه سيصب في صالح المعهد لأنه الجهة التي تستطيع إعطاء هذه التراخيص أو الشهادات من خلال التدريب والدراسة والتأهيل، لافتاً إلى أن المشروع في مراحله النهائية تقريباً، وإذا تم تنفيذه فإنه يتوجب على المعهد أن يرفع من طاقته الاستيعابية، خاصة وأن المعهد لن يتمكن بطاقته الحالية من استيعاب الطلب المتزايد عليه في حال رأى مشروع «تمهين» النور.من جانب آخر، توقع الخاجة أن يساهم المعهد الوطني للتدريب الصناعي في تقديم تدريب نوعي لرفد قطاع النفط والبتروكيماويات بالكادر المتمكن القادر على أداء وظيفته بشكل محترف، في أعقاب توقيع المعهد اتفاقا مع «شركة تطوير للبترول» لتدريب موظفي الشركة.وقال الخاجة: «من محض تجربة، فإن هذا القطاع يوفر فرص عمل جيدة جدا للعاملين فيه سواء من حيث تنمية الكادر المحلي أو رفع مدخولهم وحفظ الاستدامة في التنمية، ويمكن تقدير نسبة البحرنة الموجودة والعاملة في الشركات النفطية والتي تعمل في مجال الطاقة بنحو 70%، وهي نسبة مرتفعة، وعليه فإن هناك حاجة مستمرة إلى التدريب لأن هذه الشركات تعتمد في عملها على التكنولوجيا المتقدمة والتي هي في تطور مستمر».وبالإضافة إلى مساهمته في رأس المال، قدم بيت التمويل الكويتي كذلك قرضا إلى المعهد وقت التأسيس، وكان القرض «بسعر السوق»، حيث أقبل البنك على الموافقة على هذه الخطوة لثقته بالمعهد واستحقاقه للتمويل، وتم تقديم التمويل للمعهد ضمن الإجراءات التي تتخذ مع أي عميل للبنك.ويرى الخاجة أن المعهد يقدم جزء من متطلبات سوق التدريب الصناعي، إذ أن الطلب على هذا النوع من التدريب في تزايد كبير، وعليه فإن المعهد يعمل على مشروع توسعة لتقديم برامج إضافية إلى جانب الاستثمار في توسعة الورش وإضافة ورشاً جديدة، وتمويل مشروع التوسعة هو تمويل ذاتي من المعهد نفسة الأمر الذي يؤكد استدامة المعهد وقدرته على تمويل نفسة ذاتياً للتوسع وخلق برامج إضافيه.