تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجالات حماية البيئة والحفاظ على استدامتها، وذلك بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز ممثلة في لجنة شؤون البيئة والمجلس الأعلى للبيئة.وأبرم المذكرة نيابة عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز، رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات «جيبك» ورئيس لجنة شــــؤون البيئة للقطاع النفطي والبتروكيماويات بالهيئة، المهندس عبدالرحمن جواهري بينما وقعّها عن المجلس الأعلى للبيئة الرئيس التنفيذي للمجلس، د.عادل الزياني.وتنص المذكرة على أن يسعى الطرفان إلى تفعيل وتطوير علاقات التعاون الثنائي بينهما في مجال حماية البيئة والمحافظة على الحياه الفطرية، على أن يرتكز هذا التعاون على دراسة القضايا البيئية ذات الأثر السلبي على البيئة، وتبادل الأفكار والرؤى بشأنها، ثم طرح الحلول العملية لها وذلك على النحو الذي يسهم في تنميه البيئة المحلية وضمان استدامتها.وتدعو المذكرة الجانبين إلى تفعيل تعاونهما من خلال قيام لجنة شؤون البيئة للقطاع النفطي والبتروكيماويات بدعم الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للبيئة لتحقيق الغاية من إنشاء اللجنة، على أن يكون هذا التعاون هو المحور الرئيس لتنفيذ أهداف المذكرة.وتحدد المذكرة مجالات التعاون المشترك بين الطرفين في ما يتعلق بالحد من الآثار السلبية للصناعات المختلفة على البيئة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وبخاصة العناصر الحية منها، وتعزيز الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية بما يحافظ على البيئة ويضمن حمايتها وتنميتها.وقال جواهري إن المذكرة تأتي إيماناً من الهيئة الوطنية للنفط والغاز بأهمية المحافظة على البيئة وضرورة حماية عناصرها وصيانة مكوناتها ضماناً لاستدامتها وحفاظاً عليها للأجيال الحالية والقادمة، إذ يستوجب ذلك على الجميع التعاون سوياً لتحقيق هذه الغايات المهمة.وأشار إلى أن توقيع هذه المذكرة يترجم الشراكة الحقيقية بين الأطراف الحكومية من جهة، ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في مجال الصناعة التنموية من جهة أخرى، الأمر الذي يدعم في واقع الأمر الجهود المحلية المبذولة لحماية البيئة ورعاية مكوناتها.من جانبه، قال الزياني إن المذكرة، ستسهم في تعزيز الاهتمام بقضايا البيئة وذلك من خلال إتاحة الفرصة لتبادل المعلومات حول مجمل القضايا البيئية والتشاور المستمر بين المجلس والشركات التي تعمل تحت مظلة الهيئة الوطنية للنفط والغاز.وواصـــل: «من أهم النتائج الإيجابية التـــي ستتمخض عن توقيع المذكرة هو التحكم في الآثار السلبية المحتملة على البيئة والناتجة من الصناعات من خلال استخدام أحدث الوسائل التقنية للمحافظة على الطاقة لتخفيض الانبعاثات الضارة».