بحث وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، خلال استقباله بمكتبه بديوان الوزارة صباح أمس رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار سالم الكواري، بحضور وزير الدولة للشؤون الداخلية اللواء عادل الفاضل والمفتش العام ورئيس الأمن العام، إنشاء محكمة خاصة بالقضايا التي تحال إليها من نيابة المرور، يكون مقرها الإدارة العامة للمرور، بهدف تسريع إجراءات التقاضي وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، بما يضمن إنفاذ القانون وتحقيق العدالة الناجزة.وأشاد الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بالدور الكبير الذي يقوم به المجلس الأعلى للقضاء في مجال تحقيق العدالة وسيادة القانون وأن هذا اللقاء فرصة جيدة لتعزيز التنسيق والتعاون المشترك. وبحث الطرفان إنشاء وحدة متخصصة بالتعاون مع وزارة الداخلية لمتابعة تنفيذ الأحكام، يتولى مسؤوليتها مأمورو التنفيذ التابعين لوزارة العدل، كما تمت مناقشة اقتراح يقضي بإمكانية انتقال القضاة إلى التوقيف المركزي للبت في الأحكام المتعلقة بتجديد الحبس أو إنهائه بما من شأنه سرعة الإجراءات على أن يتم عقد اجتماع لاحق لوضع الآليات المناسبة لتنفيذ ما تم مناقشته خلال اللقاء، كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء الوكيل المساعد للشؤون القانونية ومدير عام الإدارة العامة للمرور.