عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر عبدالله السعدون، 16 متهماً بالتجمهر وحرق الإطارات وإتلاف دورية للشرطة بالصالحية بالسجن لمدة 7 سنوات مع النفاذ، علماً بأن المحكمة أخذت المتهمين بقسط من الرأفة. وتبين أوراق الدعوى أن المتهمين قبل يومين من الواقعة قاموا بتصنيع 150 مولوتوفاً ووضعوها في 8 صناديق، وفي 12 مايو 2012 تجمعوا قرب المأتم، وكان عددهم يزيد عن العشرين شخصاً وقاموا بحمل الإطارات والأخشاب، وأغلقوا الطريق بالإطارات المحترقة وعند حضور الشرطة ألقوا مولوتوفاً على قوات الشرطة، مما أسفر عن إتلاف إحدى دوريات الشرطة، وقام أحد المتهمين بتصوير الواقعة ونشرها على مواقع الإنترنت. وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن الجريمة ارتبطت ببعضها البعض ارتباطاً لا يقبل معه التجزئة وعليه تقضي المحكمة بعقوبة الجريمة الأشد، وأنه نظراً لظروف الدعوى فإن المحكمة تأخذ المتهمين بقسم من الرأفة عملاً بنص المادتين (70) و(72) من قانون العقوبات. وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين بأنهم أشعلوا وآخرين مجهولين عمداً حريقاً في إطارات، وأنهم أتلفوا عمداً وآخرون مجهولون جزءاً من هيكل سيارة تابعة لقوات حفظ النظام. كما أسندت لهم تهمة الاشتراك في تجمهر مؤلف أكثر من خمسة أشخاص، وصنعوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» وحيازتها.