قالت جمعية المنبر الوطني الإسلامي إن مضمون ما يُسمى بالمبادرة الجديدة للجمعيات الخمس لا يحوي أي جديد بل هو تكرار لمطالب كثيراً ما طرحتها، إضافة لإملاءات لو طرحت كمقترحات على طاولة الحوار لكانت مرحباً بها كنقاط للنقاش، أما أن توضع هكذا كشروط فهو أمر مستغرب.وأشار الأمين العام للجمعية د.علي أحمد، في تصريح له أمس، إلى أن البيان الذي خرج منذ بدايته يكرر مناورات الوفاق التي حاولت في تحقيقها مراراً في جلسات الحوار ولم تنجح في الحوار مباشرة مع ما تسميه «الحكم»، متجاهلة وقافزة على أي شريك آخر في الوطن. فالعقلية التي تعمل من خلالها جمعية الوفاق ومن خلفها تتجاهل جميع القوى السياسية الأخرى، وتسعى لإنهاء الصفقة مع الدولة وتحقيق مكاسب فئوية بعيدة كل البعد عن ما ينسب للجمعيات الخمس من «وطنية».وأضاف «بصفة جمعية المنبر كرئيسة لائتلاف جمعيات الفاتح فقد بدأنا مشاوراتنا مع باقي الجمعيات للخروج ببيان رسمي حول بيانهم المسمى بالمبادرة، ونحن بصدد إصدار ذلك البيان بعد التشاور مع جمعيات الائتلاف».وأوضح أن البيان ينادي بتهيئة الأجواء للحوار الجاد وهو أمر يجب أن تخجل الوفاق من المناداة به. فقد استمر الحوار لأشهر كانت هي حجر العثرة الذي يعطل الدخول في جدول الأعمال. وقد بذلنا الكثير من الأوقات الثمينة وطنياً في مناقشات على المبادئ التي كانت الجمعيات الخمس كثيراً ما تتنصل منها وتناور لتعطيلها وكأنها بانتظار شيء ما خارج طاولة الحوار. إن الدعوة الواردة لحوار جاد يجب أن تطرح في شورى الوفاق، فالأطراف الأخرى قد عانت كثيراً من التسويف الذي كانت تقوم به الوفاق في جلسات الحوار.وأضاف «ينادي البيان بوقف التصعيد الأمني والإعلامي ضد المعارضة، نجده يخلو من أي ذكر - لتهيئة الأجواء كما قالوا - للعنف الذي تمارسه المعارضة والذي مارسته بعض فصائلها من حرق وقتل وتفجير للسيارات وغيرها. وقد لاحظ الجميع ما نشر عن قناة العالم الإيرانية والذي يثير الكثير من علامات الاستفهام حول توقيته وارتباط المبادرة بالسياسة الإعلامية الإيرانية».وقال إن محاولات الوفاق المتكررة لتدويل الحوار والحل السياسي مكشوفة ومرفوضة. لقد بدأت الأزمة بأياديهم في 2011 وتم كبحها بأيادٍ بحرينية أيضاً في تجمع الفاتح. ولا توجد هناك أي مبررات لتدويل الأزمة بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة، فنحن البحرينيين باستطاعتنا إدارة خلافاتنا إذا كانت هناك نوايا صادقة ولم تعتمد بعض الأطراف على الدعم الخارجي وما تمليه عليها مصالح الدول الأخرى.وأكد د. علي أحمد أن «البحرين ومستقبلها بحاجة إلى مبادرات جادة وحقيقية من وطنيين يسعون إلى العمل على بناء الوطن بالتعاون مع جميع الشركاء وجميع المكونات».وأشار إلى أن الفرصة مازالت مؤاتية وعلى الجمعيات أن تستغلها للعودة لطاولة الحوار بدلاً من اللعب سياسياً ببيانات لا معنى لها وتسميتها «مبادرة» لكسب نقاط وتعطيل التوافق الوطني المبني على الحوار الجاد والصادق.