عواصم - (وكالات): أعلنت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي للمرة الأولى أن هناك أدلة «تشير إلى مسؤولية» للرئيس السوري بشار الأسد في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا.وقالت بيلاي خلال مؤتمر صحافي إن لجنة التحقيق حول سوريا التابعة لمجلس حقوق الإنسان «جمعت كميات هائلة من الأدلة حول جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والأدلة تشير إلى مسؤولية على أعلى مستويات الحكومة بما يشمل رئيس الدولة».وقد أنشئت لجنة التحقيق في 22 أغسطس 2011 بموجب قرار صادر عن مجلس حقوق الإنسان ومهمتها التحقيق في كل انتهاكات حقوق الإنسان منذ مارس 2011 والتحقق من المذنبين بهدف ضمان أنهم سيحاكمون.وفي تقريرها الأخير الذي نشرته في 11 سبتمبر الماضي اتهمت اللجنة التي تضم المدعية الدولية السابقة كارلا ديل بونتي النظام السوري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وكذلك مسلحي المعارضة بارتكاب جرائم حرب. واتهم أعضاء اللجنة عدة مرات مسؤولين كبار في النظام السوري بارتكاب جرائم لكن بدون تسميتهم كما أنهم لم يذكروا أبداً رئيس الدولة بالاسم.وقالت بيلاي إنها ترغب في أن يتم إجراء تحقيق قضائي «وطني أو دولي يحظى بمصداقية» يتيح محاكمة المسؤولين بارتكاب جرائم. وأضافت «في هذا الإطار فقط، وبهدف احترام افتراض البراءة، سيمكن نشر اللائحة».وكررت دعوتها إلى إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لضمان المحاسبة.وحذرت بيلاي من أن الجهود لتدمير ترسانة سوريا من الأسلحة الكيميائية يجب ألا تحول الانتباه عن أعمال القتل التي تتم بالأسلحة التقليدية التي كانت وراء الغالبية الكبرى من أعداد القتلى الذين سقطوا في النزاع.في الوقت ذاته، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يستند على شبكة واسعة من الناشطين في كافة أنحاء سوريا أن عدد قتلى النزاع السوري المستمر منذ 33 شهراً ارتفع ليقارب عتبة 126 ألفاً، غالبيتهم من المقاتلين المعارضين والقوات النظامية والمسلحين الموالين لها. ميدانياً، أحرز مقاتلو المعارضة السورية تقدماً داخل بلدة معلولا المسيحية في ريف دمشق، وسيطروا على القسم القديم منها بعد اشتباكات عنيفة مستمرة منذ 3 أيام، بحسب المرصد السوري.ويأتي تجدد المعارك في معلولا وسط ضغط كبير تمارسه قوات النظام منذ أكثر من أسبوعين على مجموعات المعارضة المسلحة في منطقة القلمون التي تقع فيها معلولا. وتمكنت القوات النظامية مدعومة من «حزب الله» الشيعي اللبناني خلال هذه الفترة من السيطرة على بلدة أساسية في القلمون هي قارة وطرد مقاتلي المعارضة منها ومن بلدة دير عطية التي كانوا دخلوا إليها بعد سقوط قارة في 19 نوفمبر الماضي. وفي محافظة درعا جنوب البلاد، سيطر مقاتلو المعارضة على «كتيبة التسليح قرب بلدة بصر الحرير بعد معارك استمرت اياما»، بحسب المرصد.من ناحية أخرى، قال مسؤول دفاعي أمريكي إن الحكومة الأمريكية بدأت في تزويد سفينة بمعدات لتمكينها من تدمير بعض من الأسلحة الكيماوية السورية في البحر.وقال المسؤول إنه يجري تزويد السفينة «كيبراي» بنظام تم تطويره حديثاً وصممته وزارة الدفاع الأمريكية لتحييد العناصر المستخدمة في الأسلحة الكيماوية.وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي تشرف على التخلص من الأسلحة الكيماوية السورية في الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة عرضت تدمير بعض من العناصر على سفينة أمريكية وأنها تبحث عن ميناء بالبحر المتوسط يمكن تنفيذ العمل به.في غضون ذلك، أعلنت رئيسة البعثة المشرفة على تدمير الأسلحة الكيماوية السورية سيجريد كاج أنها لم تتمكن من استخدام طريق لا بد أن تمر عليه الذخائر السامة في طريقها إلى الميناء لشحنها إلى خارج سوريا بحلول نهاية العام الجاري. من جهة أخرى، قال مسؤول في حزب الاتحاد الديمقراطي، أكبر مجموعة مسلحة كردية في سوريا، إن الحزب يسعى إلى قيام إقليم كردي مستقل في إطار سوريا فيدرالية، لافتاً إلى أن لجنة تعد دستوراً لهذا الإقليم.وأضاف صالح مسلم الموجود حالياً في أوروبا للمشاركة في مؤتمر جنيف 2 حول تسوية الأزمة السورية أن «منطقة كردستان السورية ستقسم إلى 3 محافظات تتمتع بحكم ذاتي: كوباني وعفرين والقامشلي. ليس الهدف الانشقاق لكن الأكراد يطالبون بنظام فيدرالي في سوريا». وتابع «حين طردنا قوات النظام تعرضنا لهجمات الجهاديين الذين أرسلتهم الدولة التركية ودعمتهم. المعارك مع الجهاديين بدأت في نوفمبر 2012 وهي متواصلة». ويمثل الأكراد 15 % من سكان سوريا وينتشرون على طول الحدود مع تركيا في شمال سوريا وشرقها.من جانب آخر، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي وضع مدينة طرابلس شمال لبنان تحت إشراف الجيش لمدة 6 أشهر، وذلك في أعقاب اشتباكات عنيفة بين سنة وعلويين على خلفية النزاع السوري، أدت إلى مقتل 11 شخصاً منذ السبت الماضي. وإثر اجتماع بين ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال سليمان وقائد الجيش العماد جان قهوجي، تقرر «تكليف الجيش اللبناني اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ تعليمات حفظ الأمن في طرابلس لمدة 6 أشهر، ووضع القوى العسكرية والقوى السيارة بإمرته، بالإضافة إلى تنفيذ الاستنابات القضائية التي صدرت والتي ستصدر». وأعلنت قيادة الجيش أنها تواصل «تعزيز إجراءاتها الأمنية في مدينة طرابلس»، بما يشمل «تسيير دوريات وإقامة حواجز تفتيش، والرد على مصادر القنص، وإزالة الدشم المستحدثة».وكان حصيلة الاشتباكات المتجددة بين سنة وعلويين على خلفية النزاع السوري في المدينة منذ السبت الماضي، ارتفعت إلى 11 قتيلاً و61 جريحاً. وقتل أمس رجل في منطقة جبل محسن ذات الغالبية العلوية. وقتل العشرة الآخرون في منطقة باب التبانة ذات الغالبية السنية. وبين الجرحى 12 عسكرياً في الجيش.