قال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سيتم التجاوب مع تقرير الرقابة المالية والادارية والتحقق مما تضمنه التقرير لاتخاذ القرارات المناسبة بمسؤولية وموضوعية بما يتوافق مع تطلعات الجميع للحفاظ على المال العام ولتجنب تكرار الملاحظات التي ترد بالتقرير على أداء بعض أجهزة السلطة التنفيذية.وأكد سموه، خلال استقباله بقصر القضيبية أمس رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة، «المسؤولية المشتركة ما بين مختلف المؤسسات والسلطات الدستورية في إسناد الجهود القائمة لتفعيل مبادئ المحاسبة والمسؤولية»، مشدداً على «حتمية تدارك تكرار ورود بعض الملاحظات في التقرير بما لا يتماشى مع التوجهات الموضوعة».وأشار سمو ولي العهد إلى أن «الحفاظ على المال العام أمانة يجب أداؤها على خير وجه لذلك فالعمل جارٍ مع تقرير الرقابة المالية والإدارية بما يتماشى مع توجهاتنا». وأضاف سموه: «لابد من الإشارة إلى التزام عدة جهات حكومية بالتعامل مع أوجه القصور في التقارير السابقة وهو جهد مشكور ومقدر من القائمين والعاملين بهذه الأجهزة الحكومية نتطلع إلى أن يشكل نموذجاً تسير عليه كافة المؤسسات». وقال سمو ولي العهد إن «التدقيق و الرقابة الدورية عنصرٌ أساس في ضمان فاعلية عملية التطوير في البحرين، وهي عملية مستمرة من أجل التطوير المتواصل لأجهزة السلطة التنفيذية».وتابع أن «إحدى الرؤى المحورية التي ارتكز عليها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة منذ أكثر من عقد من الزمان هي بناء وتفعيل دولة المؤسسات والقوانين»، مؤكداً «الحرص على العمل لتنفيذ وتحقيق رؤى وتطلعات جلالته من أجل البحرين حاضرها ومستقبلها بما يحقق بناء حياة أفضل لجميع المواطنين».وأشاد سموه بـ»جهود ديوان الرقابة في وضع هذه التقارير المتناهية الشفافية ما يؤكد تفعيل دوره المؤسسي في رصد أداء أجهزة السلطة التنفيذية»، مؤكداً أنه «من المهم تعزيز الشراكة في ما بين ديوان الرقابة وأجهزة الحكومة والتفاعل البناء مع كل ما يتصل بمهام ديوان الرقابة المالية والإدارية».من جانبه أعرب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية عن تشرفه بلقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مشيداً بـ»تجاوب الحكومة مع تقرير توصيات وملاحظات الديوان والذي تمثل إعلانها بالبدء في النظر في التقرير والوقوف على التفاصيل والحقائق».حضر اللقاء نواب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء.