أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية أمس، برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن إبراهيم، وأسامة الشاذلي، وأمانة سر عبدالله محمد، بحبس صاحبة محل لبيع وتأجير فساتين الأعراس، ثلاثة أشهر وكفالة 100 دينار، لاستيلائها على 10 فساتين زفاف قيمتها 4 آلاف دينار، وطلبت من قاضي تنفيذ العقاب باستبدال العقوبة بمهنة يدوية. وكانت النيابة العامة، وجهت للمتهمة «35 سنة»، بأنها استولت على الفساتين المملوكة للمجني عليه، التي استلمتها منه على سبيل عرضها كونها صاحبة محل لعرض ملابس خاصة بالأعراس.وتبين تفاصيل الدعوى أن» المتهمة، استلمت من المجني عليه 10 فساتين زفاف من المجني عليه، من أجل عرضها في محلها للبيع أو التأجير، وتقاسم الربح فيما بينهما، وبعد ثلاثة أشهر من استلامها أنكرت ذلك، وعليه تقدم ببلاغ ضدها وتمت مواجهتها بأرصدة استلام البضاعة التي تحمل توقيعها». وأدانتها محكمة أول درجة، بالحبس 3 أشهر، وكفالة 100 دينار، وطعنت على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي أيدت الحكم المستأنف، وعارضت المتهمة للحكم، وأصدرت المحكمة في جلسة أمس بتأييد الحكم المعارض.