مرر النواب اقتراحين برغبة بصفة الاستعجال الأول بشأن وقف مشروع بناء شقق التمليك بأم الحصم، والثاني بخصوص حل مشكلات طلبة جامعة دلمون وموظفيها، وقرر المجلس رفع المقترحين إلى الحكومة دون تمريره على اللجان، فيما أكدت النائب ابتسام هجرس أن هناك من سيدفع المبالغ المترتبة على الطلبة المتضررين. وطلب النواب من الحكومة خلال جلسة أمس، إيجاد حل لمشكلة طلبة «دلمون» من غير الخريجين وعددهم 500 طالب وطالبة، بعدما طلبت منهم «دلمون» رسوماً عالية لقاء تسليمهم كشوف الدرجات المطلوبة من الجامعات المحولين إليها. وأوضح النائب عادل العسومي أن وزير التربية عندما اتخذ قراراً بغلق الجامعة اتصل به شخصياً وسأله عن مصير الطلبة، ووعده الوزير أن الطلبة لن يتضرروا، لافتاً إلى أن هذا الالتزام الشخصي من الوزير محسوب عليه. واستغرب النائب محمد العمادي من ابتزاز جامعة دلمون للطلبة، وطلبها استيفاء مبلغ 175 ديناراً من كل طالب لتسليمه كشوف درجاته ودون رصيد. ودعا النائب سمير الخادم، وزير التربية إلى عدم السكوت عما يحصل اليوم في جامعة دلمون، واتهم الوزير بأنه سبب المشكلات لأنه اتخذ قرارات غير مدروسة. من جهته دعا النائب عيسى القاضي إلى إنقاذ ما سماها «المحطة التعليمية»، لافتاً إلى أن كل طالب دفع نحو 1200 دينار في فصل تعليمي واحد، فيما أعلنت النائب إبتسام هجرس «لدي الحل، سندفع المبالغ عن الطلبة المتضررين، لن يدفعها الطلبة بل أشخاص آخرون».ومرر النواب الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن موظفي جامعة دلمون والبالغ عددهم 33 موظفاً، مطالبين الحكومة بتحمل مسؤوليتها وإيجاد وظائف مناسبة لهم.