وافقت وزارة الإسكان بصفة رسمية على إعادة إحياء 430 طلباً إسكانياً بعد ثبوت مطابقتها من الناحيتين الفنية والقانونية، وفقاً للمعايير التي أعلنتها الوزارة، بنسبة بلغت 16% من إجمالي 2735 طلباً، حيث تشرع الشهر المقبل في استدعاء المواطنين أصحاب الطلبات التي انطبقت عليها الشروط لاستكمال بعض الإجراءات الإدارية اللازمة لإحياء طلباتهم.وقال الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية د.خالد الحيدان إن الوزارة انتهت مؤخراً من إعداد التقرير النهائي بشأن ملف التماسات إعادة إحياء الطلبات الإسكانية الملغاة بسبب التحويلات، بعد الانتهاء من فحص ومراجعة جميع الطلبات المقدمة إلى الوزارة من النواحي القانونية والفنية.وأوضح د.خالد الحيدان أن الوزارة تلقت 2735 التماساً خلال فترة قبول الطلبات، التي امتدت لـثلاثة أشهر بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وقرار مجلس الوزراء رقم (12-2159) في جلسته التي عقدت بتاريخ 20 مايو 2012، حيث تم الموافقة على 430 طلباً بنسبة بلغت 16% من إجمالي عدد الطلبات المقدمة، منها 99 طلباً بالمحافظة الشمالية، و173 طلباً بمحافظة المحرق، و20 طلباً بالجنوبية، و93 طلباً بالمحافظة الوسطى، بالإضافة إلى 45 طلباً بمحافظة العاصمة.وأضاف أن عملية تحويل الطلبات تنوعت بين الخدمات الإسكانية المختلفة، حيث تم الموافقة على تحويل 398 طلباً من قرض شراء إلى وحدات سكنية أو قسائم، إضافة إلى قبول 29 طلباً محول من وحدات سكنية إلى قسائم مع احتساب المدة للطلب الأقدم، فضلاً عن قبول 3 طلبات من شقق تمليك إلى وحدات سكنية مع احتساب المدة للطلب الأقدم.وأشار إلى أن آلية الوزارة في التعامل مع التماسات إعادة إحياء الطلبات القديمة اعتمدت على مرحلتين أساسيتين، تبدأ بمرحلة قبول طلبات الالتماس شكلاً من قبل اللجنة الفنية والتأكد من استيفاء جميع الوثائق والمعلومات من قبل اللجنة الفنية المعنية بدراسة تلك الطلبات وفقاً للقرار الوزاري الصادر في هذا الخصوص، لتبدأ بعد ذلك المرحلة الثانية والمتعلقة بالشق القانوني، حيث تم تشكيل فريق من الشؤون القانونية للتأكد من مطابقة طلب الالتماس مع معايير القرار الوزاري، والنظام الأساسي لوزارة الإسكان، فضلاً عن القرارات الوزارية المتعلقة بنظام التحويلات.وعزا الحيدان أسباب عدم قبول باقي طلبات الالتماس إلى عدم تطابقها مع معايير القرار الوزاري والنظام الأساسي لوزارة الإسكان، حيث تبين لدى فحص ودراسة الطلبات أن عدداً من الطلبات تم تحويلها من هبات إلى طلبات إسكانية، وبالتالي يكونوا قد استفادوا من نظام التحويلات في احتساب سنوات طلباتهم الإسكانية.