قال وزير العمل جميل حميدان، إن:» سوق العمل في البحرين مستقر، ومازال قادراً على توليد فرص العمل للأفواج الداخلة في سوق العمل، مشيراً إلى تعافي السوق من آثار الأحداث المؤسفة التي مرت بها البحرين خلال عام 2011». وأكد حميدان، خلال لقاء نظمته الجمعية الأهلية للتلاحم الوطني، مساء الثلاثاء الماضي، بصالة أحمد علي كانو بمدينة حمد، بالتعاون مع أصحاب المجالس في مدينة حمد، أهمية مثل هذه اللقاءات التي تجمع بين المسؤولين والمواطنين بصورة مباشرة للوقوف على احتياجاتهم الفعلية، والاطلاع على العقبات التي تحول دون الاستفادة من خدمات الوزارة، والعمل على معالجتها في إطار نهج الوزارة المستمر لتقديم أفضل الخدمات بيسر وسهولة للمواطنين.وأشار وزير العمل، إلى أهمية مواجهة مشكلة البطالة بصورة مستمرة ودائمة باعتبارها إحدى أهم الأسباب التي تهدد الأمن الاجتماعي، موضحاً أن استراتيجية وزارة العمل لعلاج هذه المشكلة الاجتماعية تعتمد على مسارين، المسار الأول المعالجة الوقتية الآنية، يتمثل في توظيف الباحثين عن عمل، وضمان إدماجهم في سوق العمل، والمسار الآخر بعيد المدى من خلال تأسيس البنية التحتية التي تحفظ معدلات البطالة في مستوياتها الآمنة في المستقبل وتسهم في إصلاح سوق العمل وضمان تطوره واستقراره بصفة دائمة، من خلال حزمة من المشاريع بينها التأمين ضد التعطل وتوفير قاعدة بيانات للوظائف عبر بنك الشواغر، ونظام متطور في التوجيه والإرشاد المهني، وبرامج دعم الأجور، إضافة إلى بناء جسور بين الخريجين وأصحاب العمل لردم الهوة من خلال إيجاد وظائف واقعية تلبي احتياجات المنشآت العاملة بالقطاع الخاص.وأضاف الوزير، أن «الوزارة استطاعت في الوقت المحافظة على معدلات البطالة في حدودها الآمنة، مشيراً إلى أنه يتم العمل على تحسين فرص العمل المتاحة من خلال خلق فرص وظيفية نوعية واعدة يقبل عليها المواطن البحريني».وقال حميدان إن «الوزارة قامت بدراسة احتياجات سوق العمل، وتحديد الوظائف التي يرغب فيها المواطنون، والاحتياجات الفعلية لأصحاب العمل مع تنفيذ مشاريع مساعدة على تحقيق هذا المطلب من خلال مشروع الإطار الوطني للمؤهلات الذي تنفذه هيئة المؤهلات وجودة التعليم والتدريب، إضافة إلى المشروع الذي تنفذه وزارة العمل، ومشروع المعايير الوطنية، فضلاً عن مشروع المرصد الوطني لسوق العمل».