وافقت اللجنة المشتركة بين لجنة المرافق العامة والبيئة ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن بمجلس النواب المقترح بصفة مستعجلة بشأن إنشاء مركز تجميع الإطارات التالفة في كل محافظة للحفاظ على البيئة وعلى الأمن، وعدم استخدامها في الأعمال الإرهابية والتخريبية وذلك تحت إشراف وزارة الداخلية وبعض الوزارات والأجهزة المختصة, وقررت اللجنة الموافقة على المقترح.جاء ذلك خلال اجتماعاً اللجنة المشتركة اليوم الأثنين برئاسة رئيس لجنة المرافق النائب حسن سالم الدوسري وذلك لمناقشة المقترح.ويشمل المقترح الحد من الأعمال الإرهابية والتخريبية ، وذلك بإلزام أصحاب شركات ومحال بيع الاطارات المستخدمة ومحلات تصليح الإطارات بوجوب تسليم الإطارات التالفة فقط إلى هذه المراكز وإلزام الأفراد من المواطنين وغير المواطنين بتسليم الإطارات التالفة التي لديهم إلى هذه المراكز.ويتضمن المقترح التعاقد مع شركة متخصصة بالإطارات التالفة للتخلص من الإطارات التالفة بعد تجميعها وذلك عبر بيعها لهذه الشركة ومن ثم يكون هناك مورد دخل للدولة.ومن جانبها، أكد وزارة الداخلية في مذكرة بعثها إلى اللجنة أن موضوع الرغبة المقترحة من قبل مجلس النواب قد قامت الوزارة بطرحه مسبقاً وقد نالت موافقة مجلس الوزراء ويتم حالياً التنسيق مع الجهات المعنية للبدء في تنفيذ هذا الموضوع حسب الميزانيات المرصودة لمشاريع الوزارة.وأشارت لوجود لجنة في وزارة الداخلية تم تشكيلها لدراسة جدوى المشروعات والبرامج التطويرية لنزلاء مركز الاصلاح والتأهيل ومن ضمن المشاريع التي قامت اللجنة بدراستها (مشروع انشاء مصنع لتدوير الاطارات المستعملة) من خلال التنسيق مع وزارة شئون البلديات بحيث يتم تجميع الإطارات المستعملة من خلال التنسيق مع وزارة شئون البلديات بحيث يتم تجميع الإطارات المستعملة بالمملكة ليتم تدويرها وبيعها مرة أخرى.وقد وافق مجلس الوزراء على إنشاء مصنع لتدوير الاطارات المستعملة بالتعاون مع وزارة البلديات والتخطيط العمراني. وعليه تمت مخاطبة وزارة المالية حول ما يتطلبه المشروع من اجراءات وتكلف لتنفيذ قرار مجلس الوزراء حيث أفادت الوزارة بأن تنفيذ اعمال المشاريع المطلوبة ومن ضمنهم مشروع انشاء مصنع تدوير الاطارات المستعملة من الميزانية التي سترصد لمشاريع الوزارة ضمن دورة الميزانية القادمة للسنتين الماليتين 2013،2014 وذلك وفقاً للإجراءات والانظمة المالية المعتمدة في هذا الخصوص.