كتب- حذيفة إبراهيم:اتفقت الأطراف الـ 3 المشاركة في حوار التوافق الوطني على اعتبار الجمعيات الخمس «منسحبة» من الحوار، بسبب نهجها اللا مسؤول واستمرارها في تضييع الفرص، مؤكدين أن نهج» الخمس»، يعزز القناعة بعدم جديتها تجاه الحوار، وأوضحوا أن الجلسة المقبلة، ستعقد بتاريخ 25 ديسمبر الجاري.وقرر المشاركون، خلال جلسة الأمس»سرية»، التي عقدت في مقر الحوار بمركز عيسى الثقافي، أن» تكون مقتصرة على الأطراف الثلاثة، إضافة إلى «منسقي الجلسات» من القضاة فقط، دون بقية المنظمين أو السكرتارية.وأعلنوا خلال الجلسة التي تم عقدها يوم أمس، عن استمرار الحوار بالأطراف الثلاثة، إضافة إلى بحث «أولويات العمل السياسي في ضوء المتطلبات الدستورية في المرحلة المقبلة» وإدراجه كبند رئيس في جدول الأعمال، انطلاقاً من حرصهم على دعم التطور الديمقراطي، والمساهمة الفاعلة في ضوء الاستحقاقات الدستورية خلال المرحلة المقبلة.وأوضحوا أنه تم إمهال الجمعيات الخمس حتى الـ 3 من ديسمبر إلا أنهم أرادوا الانسحاب، مشددين على أن أي حوار وطني لا يقوم إلا على تأكيد جميع من يشارك فيه على مرجعية الميثاق واحترام الدستور وحكم القانون والمؤسسات التشريعية القائمة وجميع ما نتَج عن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وأن يكون ذلك أساساً للإصلاحات السياسية التي يتم التوافق عليها.وأضافوا أن المسؤولية الوطنية الحقّة تكون باحترام طاولة الحوار والدخول الفوري في جدول أعمال الموضوعات بعيداً عن النهج المتَّبع في اختلاق الذرائع، مؤكدين أن أي أفكار أو طرح مكانه الجلوس أولاً على طاولة الحوار ومن ثم السعي المشترك الهادف إلى تحقيق المزيد من التوافقات الوطنية في مجال التطور السياسي.وقال ممثل الحكومة في حوار التوافق الوطني وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي إن:» الحوار هدف أساسي للبحرين، وجزء من العمل السياسي، مشيراً إلى أن الأبواب «مفتوحة ولم تغلق»، وأن جميع الأمور يجب أن تناقض داخل الحوار فقط». وأوضح أن ما سيتم إقراره سيكون بالتوافق بين المشاركين في الحوار والموجودين على طاولته، مشيراً إلى أن «أولويات العمل السياسي» التي تمت إضافتها ستناقش العديد من الأمور المهمة التي تخص البحرين.من جانبه، قال ممثل ائتلاف الجمعيات السياسية أحمد سند البنعلي، إن:» هناك مكونات أخرى يمكن اقتراحها لتحل محل الجمعيات الخمس، مشيراً إلى أن الأخيرة أرغمت على الدخول للحوار في بداية الأمر سواء من قبل شارعها أو جهات خارجية».وأكد أن» جميع مطالبهم قابلة للنقاش، إلا «التدخل بالسلطة القضائية وأحكامها»، إضافة إلى محاولاتهم لإلغاء الدولة»، وهو أمر لا يمكن القبول به، مشيراً إلى أنهم حاولوا عمل انقلاب ناعم، لتحقيق ما فشلوا به خلال فبراير 2011».إلى ذلك قال المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن إن وجود مشاركين آخرين يعود للأطراف الثلاثة في الحوار، فضلاً عن آلية التوافق بعد انسحاب أحد الأطراف.