بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة للجمهور، موضحاً أن اللجنة قررت استكمال المناقشة للاجتماع المقبل لاتخاذ القرار المناسب بشأن المشروع».ويهدف المشروع إلى عدم استئثار فئة معينة أو مشاريع استثمارية محددة بها، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين من الاستمتاع بمساحة مناسبة من سواحل وشواطئ البحرين للتنزه والترفيه».وتدارست اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة «5» من المرسوم بقانون رقم «10» لسنة 1976 بشأن الإسكان، يتضمن المقترح إضافة حكم يسمح برجعية القرارات التنظيمية في شأن الإسكان التي يصدرها الوزير فيما يتعلق بإقراض المواطنين لغرض بناء مساكن جديدة أو شراء أو إصلاح أو تحسين مساكن قديمة، حتى تسري الأحكام المضمنة في القرار الجديد على الطلبات القديمة متى كانت تتضمن شروطاً وأحكاماً أيسر على المنتفعين بالقرض.وتضمنت مبررات المقترح تحقيق المساواة التي يجب أن يتمتع بها أصحاب الطلبات القديمة الذين هم أولى بمثل هذه المنافع الجديدة التي تقررت بموجب القرار الجديد. واستفادة جميع المواطنين من المنافع والشروط المضمنة في القرارات التنظيمية بصورة متساوية دون تفرقة بسبب تواريخ الطلبات، مع احتفاظ أصحاب الطلبات القديمة بالمزايا التي تقررت لهم بشكل إضافي بناء على قرارات سابقة وهذا مبرر قانوناً. وقررت اللجنة استكمال المناقشة في الاجتماع المقبل لاتخاذ القرار المناسب بشأن هذا المقترح.وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن الباعة المتجولين، المتضمن تقنين عمل الباعة المتجولين لما تقتضي المصلحة العامة، وتنظيمه بقانون يتضمن مواد عقابيه تجرَّم بعض الأفعال التي قد يرتكبها الباعة، إضافة إلى ما يشكله الباعة المتجولين من عامل منافس للأسواق المحلية المرخصة، وعدم قيام الباعة المتجولين من دفع الرسوم المقررة عليهم التي تعتبر أحد العوائد غير النفطية لخزينة الدولة، إضافة إلى الاهتمام بالسياحة في البحرين عن طريق الاهتمام بشكل الأسواق والمجمعات التجارية، مع ضرورة تجريم بعض الأفعال التي قد يرتكبها الباعة الجائلين لتوفير مزيد من الردع القانوني لهم.