أكدت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي، أن السلطتين التشريعية والتنفيذية متفقتان على حفظ المال العام من التلاعب والهدر، مثمنة قرار تكليف سمو ولي العهد بالتحقق من تجاوزات الأجهزة الحكومية طبقاً لما ورد بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية. وعدت تقوي تكليف مجلس الوزراء لسمو ولي العهد برئاسة لجنة حكومية تنسيقية للتحقق من موضوع المخالفات وعضوية نواب رئيس الوزراء في اللجنة، إسهاماً في تحقيق دفعة إلى الأمام بتعزيز المساءلة والمحاسبة للوزارات والجهات الرسمية المخالفة والمقصرة في تنفيذ السياسات العامة وخاصة فيما يتعلق بهدر المال العام.وأضافت أن تولي مجلس الوزراء محاسبة المخالفيــــن، ومساءلــــة مجلـــس النــــواب للمقصرين، تشكل صورة من صور التعاون البناء بين السلطتين في سبيل حفظ المال العام من أي تلاعب أو هدر، بما يؤكد الرؤية المشتركة بين السلطتين والاتفاق على التصدي للفساد الإداري والمالي.وعبرت عن ثقتها في جدية الحكومة والتزامها بمعالجة المخالفات وضرورة إحالة المفسدين إلى النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات العقابية القانونية الرادعة لأي مسؤول وردت ملاحظات أو مخالفات بشأن تقصيره أو تجاوزه في أداء واجباته المكلف بها.واعتبرت تصريح سمو رئيس الوزراء بأن لا مكان في الحكومة لأي متلاعب بالمال العام، بمثابة رسالة إنذار نهائية من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للمخالفين وفق ما ورد بتقارير الديوان.وأكدت أن تولي سمو ولي العهد رئاسة اللجنة التنسيقية الحكومية تسهم في تفعيل مبادئ المحاسبة والمسؤولية، ويمهد لاتخاذ قرارات حكومية بما يتوافق مع تطلعات حفظ المال العام وتجنب تكرار الملاحظات الواردة بتقارير ديوان الرقابة على أداء بعض أجهزة السلطة التنفيذية.