القاهرة - (وكالات): سعى كبار المسؤولين المصريين أمس لاستعادة ثقة المستثمرين في اقتصاد بلادهم من خلال خطوات تشمل تسوية مشكلات مع مستثمرين خليجيين وسداد مستحقات شركات النفط وكذلك عرض خريطة طريق اقتصادية واعدة، فيما أكدت الحكومة أن إجمالي استثمارات دول الخليج في مصر يبلغ 49.8 مليار دولار مقارنة مع إجمالي الاستثمارات الغربية البالغ 46.2 مليار دولار. وقال المسؤولون إنهم يتوقعون ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر 5 مليارات دولار ويعملون على رفع معدل النمو إلى 3.5 % في السنة المالية الحالية 2013 - 2014 .وفي اليوم الأول من «المنتدى الاستثماري المصري الخليجي» الذي يختتم أعماله اليوم، قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح «أنا متفائل بوصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5 مليارات دولار» في السنة المالية التي تنتهي في يونيو المقبل.وتعتزم مصر طرح نحو 60 مشروعاً على المستثمرين الخليجيين خلال المنتدى الذي يشارك فيه وزراء المجموعة الاقتصادية في مصر ونحو 500 من رجال الأعمال المصريين والخليجيين والأجانب. وتسعى مصر لاجتذاب مستثمرين خليجيين لمصر للتركيز على الاستثمار في مجالات الإنشاء والعقارات والزراعة وتمويل المشروعات الصغيرة.وأضاف صالح أنه سيقوم في مستهل عام 2014 بجولة في السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت «بهدف جذب استثمارات جديدة». وأوضح الوزير في كلمة أمام المنتدى إن إجمالي استثمارات دول الخليج في مصر يبلغ 49.8 مليار دولار مقارنة مع إجمالي الاستثمارات الغربية البالغ 46.2 مليار دولار. من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء حازم الببلاوي إنه تمت الموافقة على سداد 1.5 مليار دولار من مديونية شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، والتي تقول الحكومة إنها تبلغ نحو 6 مليارات دولار.وذكر الببلاوي أن «مصر تريد الوصول بالنمو الاقتصادي إلى 3.5% بنهاية العام المالي 2013 - 2014. وأوضح للمستثمرين في افتتاح المنتدى أن «الدولة في غاية القوة ونحن مصممون على تنفيذ خارطة الطريق».وقد تعهدت السعودية والكويت والإمارات بتقديم مساعدات لمصر تتجاوز 12 مليار دولار بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو الماضي عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.وأضاف الببلاوي أن «الحكومة انتهت من تسوية مشكلات مع 19 مستثمراً من الإمارات والكويت والسعودية».وقال مستشار وزير الاستثمار محمد أبو زيد في جلسة نقاش في إطار المنتدى إن «الحكومة بصدد إعداد قانون يؤكد ويحترم المراكز القانونية التي نتجت عن إبرام العقود في المرحلة السابقة». وأضاف «الأخطاء تصحح والمسؤول المخطىء يعاقب ولكن المستثمر لاذنب له ويستمر في العمل». وأوضح المستشار أن «مصر تدرس التسوية في 13 نزاعاً قانونياً مع المستثمرين».وقال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز إنه «يتوقع مزيداً من المساعدات الخليجية فضلاً عن 12 مليار دولار تعهدت بها تلك الدول».وذكر رامز في كلمته أمام المنتدى أن «الاحتياطيات الأجنبية انخفضت قليلاً في نوفمبر الماضي بسبب «التزامات كبيرة». وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي 18.59 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي بحسب بيانات البنك المركزي.وتحدث مستثمرون خليجيون بارزون خلال المنتدى عن أهمية السوق المصرية لشركاتهم. فقال رئيس شركة إعمار العقارية الإماراتية محمد العبار إن «مبيعات مشروعات الشركة في مصر بلغت 4 مليار جنيه في 2013». وأضاف أن «القيمة الإجمالية لمشروعات إعمار في مصر بلغت 57 مليار جنيه». وأضاف العبار «ارتفعت قيمة استثمارات إعمار في مصر في 7 سنوات منذ بدء عملنا هنا 700%، وهو رقم مرتفع بالنسبة لأي بلد آخر تعمل فيه إعمار حتى الهند التي جاءت في المركز الثاني».وقال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس الذي تمتلك أسرته شركات «اوراسكوم» إنه «يعتزم استثمار مليار دولار في مصر في الربع الأول من 2014».ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن ساويرس قوله إن «مصر تحتاج إلى عامين بدون احتجاجات أو تظاهرات أو إضرابات عمالية حتى تستطيع أن تلتفظ أنفاسها في هذه اللحظات الصعبة».وأوضح أنه «على استعداد أن يشارك في أية مشروعات مع المستثمرين العرب في مصر إذا كان ذلك سيشجعهم على الاستثمار». وشهد المنتدى إعلان مبادرة لتنشيط الاستثمارات بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي تمتد لفترة 5 سنوات وتشمل تيسير حركة رؤوس الأموال والعمالة. وقال وزير الاستثمار إن «المبادرة تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والاستراتيجي بين الجانبين وتحمل أهدافاً واضحة، وتيسير حركة رؤوس الأموال والعمالة وإعادة النظر في البنود الجمركية بين الدول العربية وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي في مصر وتفعيل الاتفاقيات العربية المشتركة». من جهته، أعلن وزير السياحة المصري هشام زعزوع أن «25 دولة رفعت حظر السفر إلى المناطق السياحية في مصر وتوقع ارتفاع عدد السياح إلى ما بين 13 و 14 مليون سائح في العام المقبل. وفي شأن آخر، قررت محكمة مصرية إخلاء سبيل 23 متظاهراً متهمين بالتظاهر غير القانوني والتورط في أحداث شغب أمام مجلس الشورى قبل أسبوعين ذلك بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه «726 دولار» لكل منهم، حسبما أفادت مصادر قضائية.