كتبت نور القاسمي:رأى مواطنون في تكليف سمو رئيس الوزراء لسمو ولي العهد برئاسة اللجنة التنسيقية للتحقق من مخالفات تقرير الرقابة، دليلاً على جدية الحكومة في حفظ المال العام ومحاسبة المقصرين ، مؤكدين أن توجيه سمو ولي العهد لنواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بإعداد الردود على التقرير والخطة التنفيذية لمعالجة أوجه القصور بموعد أقصاه 19 ديسمبر استمراراً من سموه بنهج الشفافية الذي سيفضي لوقف هدر المال العام. وقال المواطنون، في تصريحات لـ«الوطن» إن «الإجراءات التي بدأ بها سمو ولي العهد بعد التكليف الجديد تثير التفاؤل وتثبت للمواطن حرصه على إعلاء مبدأ الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد بالقطاع الحكومي»، مشيرين إلى أن «نهج الشفافية لدى سمو ولي العهد ليس طارئاً، وزياراته المفاجئة إلى الوزارات وإسهامه في تطوير العمل الإداري والمالي خير دليل على هذا النهج».