أوصى الاجتماع السابع عشر للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتماد الميزانية اللازمة لتمويل مشاريع المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة ذات الأولوية القصوى بمبلغ وقدره (5) ملايين ريال سعودي، ضمن عدد من القرارات الاستراتيجية التي تسهم في تقدم العمل وجودة الإنجاز على الصعيد البيئي والتنموي.وأقر الاجتماع، الذي اختتم أعماله في المنامة أمس، أن يكون جائزة مجلس التعاون لأفضل الأعمال البيئية، «جائزة مجلس التعاون للبيئة والحياة الفطرية»، واختيار شركة «برنس Prince» من مملكة البحرين لتسويق هذه الجائزة.وقرر تكليف مجموعة عمل بتقييم ودراسة العروض المقدمة من الشركات والجهات الأخرى لإنشاء مركز الرصد البيئي لدول مجلس التعاون، والتوصية باختيار أفضلها.ودعا الأمانة العامة إلى دراسة المقترح الخاص بتأسيس شبكة لتوفير تبادل المعلومات المناسبة بين دول «التعاون» وتركيا بشأن حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية.وقرر وزراء «بيئة التعاون» إقامة ورشة العمل الخاصة بإعداد البلاغات الوطنية في دول المجلس في مملكة البحرين، إضافة إلى ورشة عمل أخرى في دولة قطر بِشأن مشروعات آلية التنمية النظيفة (CDM) التي قامت دول المجلس بتنفيذها أو اقترحتها.وأسفرت نتائج الاجتماع عن اعتماد وزراء البيئة بدول مجلس التعاون ثلاثة عشر قراراً مهماً وحيوياً تناولت أشكالاً من التعاون في حماية البيئة، ومبادرات شتى تعمل على تطوير العمل النوعي الذي يصب في مصلحة البيئة.الشراكة البيئية لمنطقة الخليجوجاء القرار الأول بالموافقة من حيث المبدأ على التعاون مع مبادرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا لإنجاز المشاريع ذات العلاقة بالبيئة والمقترح تنفيذها خلال الفترة 2014-2017، وتقرر عقد ورشة عمل لمدة يومين خلال شهر مارس 2014م بين لجنة المبادرة الخليجية الخضراء والمكتب الإقليمي لدراسة خطة العمل الخاصة بالبرنامج الأممي المتعلقة بالأنشطة والمشاريع المشتركة خلال الفترة المذكورة، على أن يتضمن البرنامج موجزاً عن المشروع والكلفة المالية والبرنامج الزمني لتنفيذه.فيما جاء القرار الثاني ليوثق العمل الخليجي في إطار دول المجلس مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية «روبمي»، ودعا إلى حث الدول الأعضاء على ضرورة الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لإدارة مياه توازن السفن (BWM) نظراً لأهميتها، وخطورة تأثير مياه التوازن على المياه الإقليمية في المنطقة. وبدورها تقدمت سلطنة عمان بدعوة العلماء والباحثين في مجال البيئة بدول المجلس للمشاركة في أعمال وفعاليات مؤتمر مياه التوازن والذي سوف يعقد في العاصمة العمانية مسقط خلال شهر فبراير 2014.ودعا القرار أيضاً إلى استمرار التنسيق بين الأمانة العامة، والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية / مركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية «ميماك» في كافة المجالات، وبالأخص التعاون في مجال تبادل المعلومات بشأن التسرب الإشعاعي، وخاصةً ما يتعلق بالسلامة الإشعاعية والإنذار المبكر، والتعاون في تنفيذ بعض برامج المبادرة الخليجية الخضراء، ومنها على وجه الخصوص برنامج الطوارئ لمكافحة التلوث البيئي، والبحث عن آلية تمويل مناسبة لهذا البرنامج، والتعاون في مجال بناء القدرات فيما يخص الطوارئ ومكافحة التلوث البيئي.وتناول القرار الثالث بشأن التعاون مع البنك الدولي الموافقة على مشروع الدراسة الخاصة ببرنامج العمل والشراكة البيئية لمنطقة الخليج، وأن يعقد اجتماع في مقر الأمانة العامة يحضره ممثلون من الدول الأعضاء، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة/ المكتب الإقليمي لغرب آسيا، والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، إضافة إلى الأمانة العامة، تتم خلاله مناقشة الخطة التشغيلية للمشروع، ومناقشة آلية تنفيذ المشروع المقترحة من قبل فريق العمل.مركز الرصد البيئي لدول «التعاون»وتناول القرار الرابع خطوات المتابعة التي تمت لإنشاء مركز الرصد البيئي لدول مجلس التعاون، بتكليف مجموعة عمل بتقييم ودراسة العروض المقدمة من الشركات والجهات الأخرى، والتوصية باختيار أفضلها.أما القرار الخامس فتناول مشاريع المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة التي تمت الموافقة عليها، وأوصى برفع الموضوع لاعتماد الميزانية اللازمة لتمويل المشاريع ذات الأولوية القصوى بمبلغ وقدره (5) ملايين ريال سعودي، والتأكيد على أهمية استمرار فريق العمل بأعضائه في كل اجتماع، على أن يكون أعضاء الفريق من متخذي القرار في الدول الأعضاء، مع أهمية تشكيل فرق عمل وطنية داخل الدول الأعضاء لمتابعة تنفيذ المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة على المستوى الوطني.وتطرق القرار السادس إلى التعاون مع كل من جمهورية تركيا والمملكة المغربية في إطار الحوار الاستراتيجي، وتقرر أن تقوم الأمانة العامة بالتنسيق بين الدول الأعضاء والجانب التركي بشأن ترتيب زيارات فنية متبادلة بين الجانبين، تشمل الاطلاع على الإجراءات المتبعة في كل من دول المجلس وجمهورية تركيا في مجال أنظمة تقييم المخاطر، والاستجابة للوقاية من التلوث الناجم عن السفن، ويتضمن ذلك زيارة موقع واحد من مرافق الاستقبال لأحد الموانئ في تركيا، والاطلاع على نظم الاستجابة لحالات الطوارئ في تركيا خلال عام 2014. وأوصى القرار بضرورة قيام الأمانة العامة بالتنسيق بين الدول الأعضاء ومملكة البحرين لقيام فريق من دول مجلس التعاون وتركيا بزيارة إلى مملكة البحرين للاطلاع على مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية «ميماك»، وتبادل المعلومات بشأن عمل المركز. وكذلك قيام الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء الأخرى للوقوف على مدى رغبتها في استقبال زيارات أخرى مماثلة للاطلاع على تجاربها في أنظمة تقييم المخاطر، والاستجابة للوقاية من التلوث الناجم عن السفن، وتبادل الخبرات في هذا المجال. إضافة إلى قيام الأمانة العامة بدراسة مقترح الجانب التركي حول إمكانية انضمامها كمراقب في اتفاقية بوخارست «1992» لمنع التلوث وتقليله والتحكم فيه من أجل حماية البيئة البحرية للبحر الأسود والحفاظ عليها. ودعا القرار الأمانة العامة إلى دراسة المقترح الخاص بتأسيس شبكة لتوفير تبادل المعلومات المناسبة بين الجانبين بشأن حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية.ودعا القرار ذاته إلى تشكيل فريق عمل مشترك بين مجلس التعاون والمملكة المغربية في مجال البيئة والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية، وحث الدول الأعضاء على تنفيذ الخطة التفصيلية للتعاون بين مجلس التعاون والمملكة المغربية في مجال البيئة والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية وفقاً لبرنامج زمني يدرج في الخطة. وتقرر قيام الأمانة العامة بالتنسيق بين الدول الأعضاء والمملكة المغربية بشأن إقامة ورشة عمل في إحدى دول مجلس التعاون خلال النصف الأول من عام 2015، يتم خلالها تبادل المعلومات والخبرات حول إعداد تقارير حالة البيئة، وتقارير البلاغات الوطنية المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو، بينما تقوم الأمانة العامة بالتنسيق بين الدول الأعضاء والمملكة الغربية بشأن إقامة ورشة عمل في المملكة المغربية خلال النصف الثاني من عام 2014م، يتم خلالها تبادل المعلومات والخبرات حول المردود البيئي والمؤشرات البيئية.ورشة عمل في البحرين وأخرى بقطروتناول القرار السابع ظاهرة المد الأحمر في الخليج العربي، والموافقة على أهمية دراسة هذه الظاهرة على ضوء التصور الذي أعدته مشكورة دولة الإمارات العربية المتحدة، على أن يتم إدراج هذه الدراسة ضمن برامج التعاون مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية.وجاء القرار الثامن بشأن مقترح المملكة العربية السعودية بشأن الحد من الكوارث، فتم توجيه الشكر المملكة العربية السعودية على ترتيب التواصل الذي تم مع المرفق العالمي للحد من الكوارث والتعافي في القاهرة، وأن تقوم الدول الأعضاء بدراسة التصور الخاص بالحد من الكوارث، وتوجيه المقترح إلى الأمين العام لمجلس التعاون للتوجيه لإحالته إلى اللجان والجهات المختصة في إطار دول المجلس التعاون.وتناول القرار التاسع موضوع التطورات المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو، وتقرر إقامة ورشة العمل الخاصة بإعداد البلاغات الوطنية في دول المجلس في مملكة البحرين، إضافة إلى ورشة عمل أخرى في دولة قطر بِشأن مشروعات آلية التنمية النظيفة (CDM) التي قامت دول المجلس بتنفيذها أو اقترحتها، ومناقشة وضع منهجية مشاريع اصطياد وتخزين الكربون (CCS) بالنسبة لدول المجلس، ووضع الجهات الحكومية المعنية (DNAs).ودعا القرار العاشر حول مقترح برنامج مكافحة العواصف الترابية الذي يقوده برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ويتضمن القرار قيام الدول الأعضاء بدراسة التقارير والمعلومات الخاصة بالموضوع والتنسيق مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO وتوجيه ملاحظات ومرئيات للدول الأعضاء إلى الأمين العام للمجلس.وجاء القرار الحادي عشر ليسلط الضوء على جائزة مجلس التعاون لأفضل الأعمال البيئية، وتقرر أن يكون اسم الجائزة «جائزة مجلس التعاون للبيئة والحياة الفطرية». كما أشار القرار إلى اختيار شركة «برنس Prince» من مملكة البحرين لتسويق هذه الجائزة.وحث القرار الثاني عشر الدول الأعضاء على المشاركة في عضوية دول المجلس في لجنة الممثلين (الأعضاء) الدائمين بالمجلس الحاكم لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.بينما دعا القرار الثالث عشر إلى اعتماد دعوة دولة الكويت لاستضافة الاجتماعين الثامن عشر والتاسع عشر للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في دول المجلس، وكذلك الاجتماعين الثالث والثلاثين والرابع والثلاثين للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة.