كتب - حسن عبدالنبي:توقع المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر أن يسجل قطاع التأمين التكافلي نمواً بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% مع نهاية 2013، أي ما يعادل 61.64 مليون دينار إلى 64.32 مليون دينار.وأشار الباكر في مؤتمر صحافي أمس-للإعلان عن إصدار الورقة الاستشارية لاحتساب الملاءة المالية لشركات التكافل وإعادة التكافل والتي سيتم تطبيقها فعلياً مطلع 2014 - إلى أن قطاع التكافل في البحرين شهد نمواً ملحوظاً فيما يتعلق بإجمالي الأقساط في الأعوام الـ10 الأخيرة.وأضاف: «حقق القطاع نمواً بنسبة 22% تقريباً في العام 2012 مقارنة بالعام 2011، ما يبين فرص النمو الكبيرة المتاحة في هذا القطاع، إذ بلغت إجمالي أقساط التأمين التكافلي 53.6 مليون دينار في 2012، فيما سجلت 44 مليون دينار في العام 2011.وأكد المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في المصرف المركزي، أن «المركزي» سعى دائماً لضمان سلامة القطاع من خلال توفير بنية تحتية متطورة وإطار تنظيمي سليم. وفي هذا الصدد، قام «المركزي» في أكتوبر الماضي، بطرح الورقة الاستشارية المتعلقة بالإطار الجديد لاحتساب الملاءة المالية لشركات التكافل وإعادة التكافل لغايات التشاور. وقام القطاع بمراجعة هذه الورقة الاستشارية وتقديم ملاحظاته عليها بحلول العاشر من نوفمبر 2013، كما عقدت اجتماعات مع قطاع التكافل لتسهيل إلمام العاملين في القطاع للقواعد الجديدة واستكمال عملية التشاور بنجاح. وفي هذا السياق قال الباكر: «تم صياغة إطار العمل الجديد بهدف تعزيز الملاءة والكفاءة التشغيلية لدى الشركات العاملة في القطاع، بالإضافة إلى حماية حقوق جميع الأطراف»، موضحاً أن من شأن الإطار الجديد أن يؤمن للشركات، سواء الحديثة والعاملة طريقة احتساب فعالة لحساب السيولة وأن تكون قادرةً على تحقيق فائضٍ من خلال كفاءتها التشغيلية». وأبان الباكر أن هذا الأمر سيساعد شركات التكافل أن تتنافس بفعالية ليس فقط مع شركات التكافل الأخرى العاملة في القطاع فحسب، بل أيضاً مع نظراءهم في قطاع التأمين أيضاً. وبعد مراجعة الآراء والملاحظات التي وردت من قطاع التكافل وإعادة التكافل المتحصلة من خلال عملية التشاور واللقاءات التي تم عقدها، فإنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من صياغة القواعد الجديدة للتكافل وتنفيذها مع نهاية العام 2013.وأكد الباكر أن إصدار الورقة رسمياً سيتم في الشهر الحالي، وسيتم تطبيقها فعلياً مطلع العام المقبل، موضحا أنه وردت لمصرف البحرين المركزي مجموعة طلبات لشركات تأمين تقليدية وتكافلية، إلا أن «المركزي» يدرس حالياً الطلبات، بالإضافة إلى انتظار إيفائهم بالشروط والإجراءات الخاصة بإطلاق شراكات التأمين.من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة التكافل الدولية، ورئيس جمعية التأمين البحرينية، يونس جمال السيد، إن إصدار الورقة الاستشارية لاحتساب الملاءة المالية لشركات التكافل وإعادة التكافل يساهم في تقوية السوق، بالإضافة إلى جذب شركات جديدة للعمل في سوق البحرين.