كتبت - مروة العسيري: أكد رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني أن "المجلس يناقش اليوم مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية والمرافقين للمرسوم الملكي رقم 12 لسنة 2102”.وطالب الظهراني من النواب "الكشف عن سبب مماطلتهم وتأجيلهم لمناقشة التعديلات الدستورية، وأن يكونوا أكثر وضوحاً وصراحة في أسباب طلب 21 نائباً تأجيل جلسات مناقشة التعديلات”، متسائلاً "هل هناك قوى خارجية تضغط على النواب؟”.وأعرب الظهراني عن استيائه من "تقاعس النواب وعدم تجاوبهم مع لجنة الشؤون التشريعية التي دعت مراراً وتكراراً لتقديم المقترحات والمرئيات بشأن التعديلات”، لافتاً إلى أنه "يجب ألا نحرج المجلس ولا أنفسنا، وموضوع التعديلات الدستورية سابقة تسجل عليكم وعلى المجلس وعلى الفصل التشريعي، لذلك يجب ألا تسجل نقطة في تاريخ المجلس الذي اليوم أنتم تمثلونه، حيث أنا أسميها مخالفة”. من جانبه، أوضح المستشار القانوني للمجلس، رداً على طلب الظهراني ببيان الأدوات القانونية لخط العمل، أن "الأصل أنه وفور استلام رئيس مجلس النواب الطلب والمرسوم الملكي، يأمر بطبع الطلب والمرسوم ومرفقاته خلال 24 ساعة من وروده، كما يأمر بتوزيعه على كافة الأعضاء”، مضيفاً "أنه وفقاً للمادة 89 من اللائحة الداخلية، يحدد المجلس جلسة لنظر تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال 15 يوماً التالية لتقديمه لرئيس المجلس، ويتم تلاوة تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي أعضائه، ويجرى التصويت نداء بالاسم”، مؤكداً "لم نعتبرها مدد سقوط يحث فيها المشرع على قيام النواب بواجباتهم في المدد وليس قابل لتأجيله لمدد غير معقولة مع تقديم مبررات للتأجيل ومن باب أولى يجب احترام المواعيد”.ومن جهته، أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب أحمد الملا أن "التعديلات جاءت بناء على الحوار، ولم تأت بناء على اقتراح من مجلسي النواب أو الشورى”، مشيراً إلى أن "هناك مسؤولية كبيرة علينا كنواب لمناقشة التعديلات، خاصة وأنها تزيد المجلس قوة من خلال زيادة الأدوات الرقابية التي أضافتها على الدستور”. وفى السياق نفسه، أشار عضو اللجنة علي العطيش إلى أنه "ما المانع من تمديد الفترة المذكورة بموافقة أعضاء المجلس بأغلبية أعضائه”، موضحاً "لا نشكك في طلب التأجيل، ومع العلم أن الغالبية من المواد بها تباين كبير بين النواب، وفي الاجتماع لم يسمح لهم بإعطاء مرئياتهم ولا إجراء أي تعديل، حيث إن التقرير رفع للمكتب”، مؤكداً أن "الهدف منه هو إيجاد المزيد من التوافق وليس موجه لجهة أخرى ولمصلحة الوطن ولا أحد يزايد على أكثر من ذلك”. وعلق الملا على حديث العطيش، قائلاً إن "اللجنة استلمت التعديلات منذ 22 يناير الماضي، وعقدنا أكثر من 15 اجتماعاً على مدى 70 يوماً درست فيها اللجنة التعديلات وأخذت بعين الاعتبار الاستشارات والمقارنات والاطلاع على وجهات النظر، ووزعت التعديلات قبل ذلك على جميع النواب وخاطبتهم أكثر من مرة لتسليم مرئياتهم، ولم نر أي اهتمام”، مضيفاً "كما عملت اللجنة بناء على رغبة النواب بالتأجيل الأخير ولم يحضر الاجتماع إلا 8 من النواب”.وأكد الملا أن "أعمال اللجنة تعطلت بسبب الانتظار، ولم تنظر في أي مشروعات وأعمال أخرى”، موضحاً أن "اللجنة أدخلت على التعديلات الدستورية 10 تعديلات جوهرية على المواد، وتعديلات طفيفة على 7مواد ". وبدوره، قال العطيش إن "طلب تأجيل المناقشات في التعديلات كان بسبب أهميتها ويتم إسقاط مواد قد تكون مهمة”، مشيراً إلى أن "التعديلات الدستورية ينتظرها ويتطلع إليها شعب البحرين قاطبة وحتى المقيمين”، معتقداً أن "الحرج الذي سيقع فيه المجلس والحكومة أيضاً كبير بعدد المواد التي ستسقط في حال لم يتوافق النواب فيما بينهم عليها”.من جانبه، قال عضو اللجنة خميس الرميحي إن "التعديلات الدستورية التي بين أيدينا اليوم جاءت بإرادة ملكية سامية "، مؤكداً أن "اللجنة استلمت 4 مرئيات فقط، كما إن رئيس اللجنة تفضل بدعوة النواب جميعاً لإبداء مرئياتهم وحضر 8 نواب فقط”، محذراً من "تأسيس أعراف برلمانية خاطئة”، مضيفاً "اللجنة استمعت إلى وجهات نظر كثيرة والتعديلات الدستورية التي قامت بها وافية ولا تستطيع اللجنة تفصيل التعديلات طبقاً لمقاس كل نائب من النواب”.وأكد عضو اللجنة النائب د.علي أحمد "التعديلات متمخضة من حوار توافق وطني، وبها نريد أن نوصل رسالة للجميع داخل البحرين وخارجها أن الإصلاح مستمر”، مطالباً المجلس بأن "يأخذ موقف بمناقشة هذه المواد وتعديلها وتذهب للشورى لإثبات أن المشروع الإصلاحي مستمر”. وقال النائب عادل المعاودة إن "المجلس لا يقاد من الخارج، وعصي عليه أن يتدخل فيه أحد لتعطيل حركة الإصلاح التي أطلقها جلالة الملك وأكبر دعائم هذا المجلس”، مشيراً إلى أنه "لابد أن يتم الاهتمام بما توافق عليه الشعب في حوار التوافق الوطني”. وأيده في ذلك النائب عبدالرحمن بومجيد، قائلاً "جموع النواب شاركوا في حوار التوافق الوطني وأن التعديلات إحدى نتائجه لذلك على الجميع الالتزام بتنفيذها”. وعلى الصعيد نفسه، أكد النائب عادل العسومي”وقعت على طلب التأجيل حرصاً على موافقة 27 نائباً "، منوهاً إلى "مع تقديري واحترامي لشخص رئيس المجلس إلا أنني حر”. ووافقه كل من النائبين جواد بوحسين وأحمد قراطة اللذين أيدا التأجيل، وطلب قراطة أن "يتم عقد اجتماع ثاني مع اللجنة يكون فيه النواب أكثر توافقاً قبل عقد الجلسة”. وذكر النائب حسن الدوسري أنه "لن يمر على المجلس وخاصة في الفصل الجاري مثل هذه التعديلات وهذا موضوع مهم ، حيث إن الناس تسأل "لماذا يؤخر المجلس المناقشة؟”.