قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي د.عبداللطيف الزياني، إن 453 ألف مواطن خليجي يتداولون أسهم 644 شركة برأسمال قدره 228 مليار دولار في دول مجلس التعاون الأخرى.وأضاف الزياني في مقال نشرته مجلة المسيرة، أن حجم التجارة البينية بين دول الخليج ارتفع من 6 مليارات دولار عام 1984، إلى حوالي 88 مليار دولار عام 2012. ولفت إلى أن السوق الخليجية المشتركة تتمتع بأهمية استثنائية، لأنها تستفيد من وفورات الحجم، وتستند إلى ناتج قومي إجمالي للدول الأعضاء قارب 1,6 ترليون دولار عام 2012، وتجارة خارجية قاربت 1,4 ترليون دولار في العام ذاته، ومتوسط دخل للفرد في الدول الأعضاء تجاوز 33 ألف دولار، وهي مؤشرات تدلل على حجم هذه السوق الخليجية ومتانة قاعدتها الاقتصادية.ونبه إلى أن السوق الخليجية استمدت حيويتها من قرارات اتخذتها دول المجلس أمنت لمواطنيها حرية الانتقال والإقامة والعمل، وممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملك العقار، وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، والمساواة في العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، ووفرت لهم التأمين الاجتماعي والتقاعد في الدول الأعضاء الأخرى، ومكنتهم من العلاج في المستشفيات العامة، وإدخال أبنائهم المدارس الحكومية في الدول الأعضاء حيث يقيمون. وأردف الزياني «لدينا اليوم سوقاً خليجية مشتركة مزدهرة يتنقل فيها أكثر من 16 مليون مواطن سنوياً بالبطاقة الذكية دونما عوائق، ويتمتعون بحق الإقامة، والمساواة في العمل في القطاعين الحكومي والأهلي وبإعداد بلغت 16 ألف موظف في القطاع الحكومي و20 ألفاً في القطاع الأهلي، ويتمتع 39584 طالباً من مواطني دول المجلس بحق التعلم في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء».ورأى في الأعداد المتزايدة للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لمزاولة مختلف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية في الدول الأعضاء، جانباً آخر من حيوية السوق الخليجية المشتركة، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة في هذا الإطار حتى نهاية العام الماضي حوالي 35721 رخصة، مقارنة بـ6514 رخصة عام 2000، وهناك 453 ألف مواطن خليجي يتداولون أسهم 644 شركة مساهمة في الدول الأعضاء الأخرى، وبرأسمال يصل إلى حوالي 228 مليار دولار وفق إحصاءات 2012.وقال إن هذه السوق المالية الخليجية الضخمة تتيح للمواطنين الكثير من فرص الاستثمار المتنوعة، وهي منافسة للأسواق المالية العالمية في جذب المستثمرين من مواطني الدول الأعضاء، مضيفاً «هنا لابد من المقارنة لتوضيح حجم الإنجاز في هذا المسار، فبينما لم يتجاوز عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 20% من إجمالي عدد الشركات المساهمة في السوق الخليجية عام 1985، ارتفعت النسبة إلى 95% عام 2012».وواصل «هناك قرار اتخذه مجلس التعاون مبكراً بالسماح للمواطنين بتملك العقار في الدول الأعضاء الأخرى، وسجلت أكثر من 16 ألف حالة تملك عام 2012، ليرتفع العدد التراكمي لحالات تملك العقار عبر السنوات الماضية إلى ما يربو على 110 آلاف حالة».ولفت إلى أن البنوك التجارية الخليجية استفادت من قرارات السوق الخليجية المشتركة وسمحت لها بفتح فروع في الدول الأعضاء الأخرى، حيث ارتفع عدد تلك البنوك من 7 فروع عام 2000 إلى 24 فرعاً في 2012، ما أتاح لهذه المصارف فرصة الوصول إلى شرائح أوسع من العملاء في الدول الأعضاء كافة.