كتب - محرر الشؤون البرلمانية:أوصــــت لجنــــة الشــــؤون التشريعيـــة والقانونية النيابية، بالموافقة على اقتراح بقانـون تعديل المادة 177 من اللائحـــة الداخلية لمجلس النواب، بحيث تشترط حضور أغلبية ماليتي النواب والشورى لمناقشة الموازنة، بعد أن كان مقصوراً على أغلبية اللجنة النيابية. ويرمي الاقتراح بقانون -يناقشه النواب الثلاثاء المقبل- إلى تعديل المادة 177 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002، والناصـــة علــى «تجتمـــع لجنــة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلس النواب مع نظيرتها بمجلس الشورى في اجتماع مشترك لمناقشة مشروع قانون الميزانية مع الحكومة (..)، وتوجه الدعوة لاجتماع اللجنتين والحكومة من رئيس مجلس النواب قبل الموعد المحدد بـ48 ساعة على الأقل، ويعتبر الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلس النواب».واشترطـــت المــادة لصحــة الاجتمــــاع المشتـــرك، حضور أغلبية أعضاء اللجنــة المالية في مجلس النواب فقط، ولم تنص على النصاب المتعلق بحضور نظيرتها في الشورى، ما يؤدي إلى عقد الاجتماع بحضور عضو واحد فقط من مالية الشورى، وإلى غياب إرادة الغرفة الأخرى من السلطة التشريعية عن مجريات ومناقشة الأمور الخاصة بالميزانية.وبينت المبادئ والأسس العامة للاقتراح بقانون، أن النص الحالي يتعارض مع المبدأ الدستوري، الذي أقرته المادة 103 من الدستور، واشترطت لصحة جلسات المجلس الوطني، في غير حالات تتطلب أغلبية خاصة، حضور أغلبية أعضاء كل مجلس على حدة، ويفترض تطبيق الحكم على جميع الاجتماعات المشتركة تعقدها لجان المجلسين. ونص التعديل، على ألا يكون انعقاد الاجتماع المشترك للجنتين الماليتين في كل من المجلسين صحيحاً، إلا بحضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة.