العربية نت - تصدرت السعودية 6 دول استحوذت على ما نسبته 78% من إجمالي الأصول المصرفية في العالم، وتوقع تقرير اقتصادي بلوغ قيمة الأصول المصرفية الإسلامية العالمية التي تمتلكها المصارف التجارية 1.72 تريليون دولار بنهاية عام 2013، مقارنة بـ1.54 تريليون دولار في عام 2012. ومع ذلك يعتقد الخبير الاقتصادي،رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان السعودية، د.عبدالرحمن باعشن، أن التحديات لا تزال ماثلة مع صناعة المصرفية الإسلامية.واتفق مع «إرنست ويونغ» في أن مواكبة التوجهات السائدة ضمن أسواقها المحلية، والتنويع من أجل بناء علامات إقليمية، واعتماد منهجية مسؤولة اجتماعياً لتعزيز تميزها، يعتبر أكبر التحديات التي تواجهها، غير أن باعشن توقع في الوقت نفسه أن يحافظ القطاع المصرفي الإسلامي على نموه خلال العام المقبل، نسبة إلى جنوح كثير من المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية باتباع منهج تغييري في عمليات التشغيل المصرفية على أكبر مستوى. وكشف التقرير عن أن 6 من أسواق النمو السريع، وهي: السعودية وقطر وإندونيسيا وماليزيا والإمارات وتركيا، تمثل نسبة 78% من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية التي تمتلكها المصارف التجارية في العالم، باستثناء إيران. ويعتقد رئيس قطاع الخدمات المالية في «إرنست ويونغ»،غوردن بيني، أن مقياس نجاح مستقبل المصارف الإسلامية سيعتمد بصورة أقل على نمو الأصول، وبشكل أكبر على نوعية هذا النمو.ووفق بيني فإن العوامل المحددة لذلك تتمثل في التأثير الناجم عن الأعمال المصرفية المسؤولة، والنمو الشامل، والمواءمة مع فئة أصول الحلال الواسعة.كما تتحول أنماط التجارة بشكل كبير لصالح أسواق النمو السريع، وستكون قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا الدول الرئيسة المستفيدة من ذلك التغيير، حيث تستعد المصارف التي تمتلك علاقات اتصال قوية في الأسواق والقطاعات الرئيسة لكسب الأرباح.ونوه بأن السعودية وقطر وإندونيسيا وماليزيا والإمارات وتركيا تحتضن 17 من أصل أفضل 20 مصرفاً إسلامياً، إضافة إلى الهيئات التي تضع معايير الأعمال المصرفية الإسلامية العالمية، بينما تمتلك تلك الدول أكبر تجمع لرأس المال المادي والفكري في القطاع يدفع المرحلة المقبلة من التنمية في الأسواق الحالية والجديدة. من جانبه، توقع رئيس مركز الخدمات المصرفية الإسلامية في «إرنست ويونغ»، أشعر ناظم، أن ينمو القطاع المصرفي الإسلامي بمعدل نمو سنوي مركب 19.7% في قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا، ليصل إلى 1.6 تريليون دولار في عام 2018، مقارنة بـ567 مليار دولار في عام 2012، مبيناً أن البحرين وأسواق النمو السريع الست تحظى بأهمية بالغة لتدويل القطاع المصرفي الإسلامي في المستقبل.