أنقرة - (أ ف ب): أعلن مصدر برلماني أن حزب «العدالة والتنمية» المحافظ الحاكم في تركيا قدم مشروع قانون في البرلمان يهدف إلى تعزيز حقوق الأكراد الذين يعتبرونه بعيداً عن تحقيق مطالبهم. والنص الذي ستتم مناقشته قريباً في جلسة عامة ويفترض أن يقره البرلمان نظراً للأغلبية المريحة التي يتمتع بها حزب العدالة والتنمية الذي يقوده رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، سيناقش قريباً. وأعلن أردوغان نهاية سبتمبر الماضي، تنص هذه «الحزمة الديمقراطية» على سلسلة إجراءات رمزية مثل التعليم باللغة الأم في المدارس الخاصة وإمكانية عادة تسمية بلدات كردية تم تغيير أسمائها بعد انقلاب 1980. كما يسمح باستخدام ثلاثة أحرف من الأبجدية «كيو ودبليو واكس» منعت في تركيا لفترة طويلة نظرا لعدم وجودها في الأبجدية التركية بينما هي موجودة في اللغة الكردية، وباستخدام اللغة الكردية في الحملات الإعلامية الكردية. إلا أن الأكراد الذين يبلغ عددهم بين 12 و15 مليون شخص من أصل 75 مليون نسمة عدد سكان تركيا، لم ترضهم هذه الإجراءات. وانتقد سري سكيك النائب عن حزب السلام والديمقراطية المؤيد للأكراد المشروع. وقال «كل هذا رمزي وبعيد عن تلبية مطالب شعبنا». ويطالب المتمردون الأكراد بحق التعليم الرسمي باللغة الكردية، وبنوع من الحكم الذاتي للمناطق ذات الأكثرية الكردية جنوب شرق تركيا، وبإعادة النظر في قانون مكافحة الإرهاب لإطلاق سراح آلاف الناشطين الأكراد، وبالإشارة في الدستور بشكل واضح إلى الهوية الكردية.