شن أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي في لقاء مع تلفزيون دبي بث مساء امس الأحد، هجوماً لاذعاً على رئيس ‏الوزراء نوري المالكي، حيث حمله مسؤولية "ما يجري في العراق من تدهور أمني وانهيار سياسي ‏وتصدع اجتماعي ومكوناتي" ، كما أدرج "حرمان" محافظتي نينوى والأنبار في خانة منهج طائفي ‏تتبعه حكومته، محذراً من رفع ورقة تقسيم البلاد إلى أقاليم قريباً.وقال النجيفي إن ‏المطالب بتقسيم العراق إلى أقاليم ستكون حاضرة بالتأكيد في وقت ليس ببعيد إذا لم تعالج مشاكل بغداد ‏بعد الانتخابات ولم تتبدل الخارطة السياسية، وأضاف أنّ وقت الأقاليم "يحين إذا انقطعت سبل الشراكة ‏واستمرت بغداد بإدارتها الحالية وبنفس السياسة المتبعة في التعامل مع المحافظ".ولفت رئيس البرلمان العراقي إلى أن البلاد تشهد محاولة لـزيادة مركزية الدولة وإهمال المحافظات مع ‏سلب صلاحياتها وحقوقها، رغم ما ينطوي عليه ذلك من انتهاك للدستور، مشيراً إلى أن "الدستور رسم ‏شكل الدولة العراقية على أنها دولة اتحادية لامركزية، وأعطى صلاحيات واسعة للمحافظات والأقاليم، ‏وحدد سلطات الحكومة الاتحادية في المركز، ووسع الصلاحيات في المحافظات".وهاجم رئيس مجلس النواب رئيس الوزراء العراقي بشدة، حيث حمّله مسؤولية ما يجري في العراق ‏من تدهور أمني وانهيار سياسي وتصدع اجتماعي ، معرباً عن استيائه من استمرار سياساته، رغم أنها ‏مرفوضة على نطاق واسع من قبل السنة والكرد، إضافة إلى قطاع واسع من الشيعة، وفق تعبيره.وبخصوص رفض المالكي تلبية طلب استجواب كان قد وجهه له أخيراً نواب في البرلمان، اتهم ‏النجيفي رئيس الوزراء العراقي بأنه لا يحترم السلطة التشريعية، ويحاول جعل البرلمان إحدى دوائر ‏مجلس الوزراء. وأدرج النجيفي ما سماه حرمان محافظتي نينوى والأنبار من حق المشاركة في الانتخابات المحلية في ‏سياق منهج طائفي تتبعه الحكومة، متهماً سياساتها بأنها "تميز بين العراقيين على أساس المذهب ‏والقومية وتتخذ إجراءات قسرية تجاه المحافظات وتحرمها من حقوقها".في الوقت ذاته، انتقد أحد أعضاء مجلس النواب الحالي وصف رئيس الوزراء نوري المالكي المتظاهرين والمعتصمين بالمتآمرين والنكرات، مشيرا الى ان هذا التصرف بعيد عن الديمقراطية وحقوق الانسان. وقال النائب حميد بافي اليوم الأحد: عندما يصبح الحاكم خصما للشعب لا يمكن إدارة البلد، ومن المؤسف ان نجد ان الفريق الحاكم او الحاكم نفسه يهدد الشعب والمتظاهرين بأن عليهم ان ينهوا مظاهراتهم قبل أن يجري إنهاؤهم، ويلجأ الى اساليب بعيدة عن الديمقراطية وحقوق الانسان والحريات الواردة في الدستور.وأضاف بافي ان النظام في العراق حسب الدستور هو نظام برلماني، لكننا نجد رئيس الوزراء للاسف يتمرد على السلطة التشريعية، ولا يسمح حتى باستجواب وزراء من كتلته كوزيري التعليم العالي والبحث العلمي والرياضة والشباب، وهذا منتهى البعد عن الديمقراطية وتجاوز على الدستور وعلى السلطة التشريعية المنتخبة، فهو قد اكتسب شرعيته من مجلس النواب، لكنه يتمرد عليه، ولا يأتي اليه، ويهدده ليلا ونهارا.وتابع: لقد اصبح رئيس الوزراء للأسف يحل محل السلطة القضائية، فهو الذي يفتح الملفات لخصومه، وهو الذي يعفو عن الناس، ويقبض عليهم بدلا من السلطة القضائية، وهذه الممارسات لم نجدها في اية حكومة حتى في العهود الغابرة، كما انه لا يمكن لأية حكومة ان تكون قراراتها شرعية ومقبولة دون ان يكون لها نظام داخلي، يوزع الصلاحيات، ويبين كيفية التصويت على القرارات، فنحن لا ندري حتى الان كيف يصدر مجلس الوزراء قراراته ووفقا لأي نظام؟!!، مشيرا الى ان هذه السياسة تتجه نحو تفكيك العراق، ولا يمكن تنمية البلد في ظل هذه السياسية الخاطئة.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد وصف المتظاهرين والمعتصمين في كلمة القاها بمحافظة ذي قار بالمتآمرين وبانهم نكرات، كما أعلن المالكي عن صدور أوامر اعتقال جديده بحق بعض الوزراء في الحكومة وذلك قبل اجراء الانتخابات.ودأب المالكي في القترة الماضية على تصفية خصومة السنة وشن حملة اعتقالات طالت الكثير من رموز أهل السنة في البلاد، الأمر الذي أدى إلى تصاعد وتيره الاحتجاجات والتظاهرات المطالبة بإسقاطه.