كتب – عادل محسن:قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في قضية المواشي واللحوم الفاسدة النائب عدنان المالكي إن اللجنة ستدفع باستجواب عدد من الوزراء وإدانة عدد من المسؤولين وأطباء بيطريين وإداريين تسببوا في إهمال صحة المواطنين وعدم وجود رقابة حقيقية على اللحوم المستهلكة في السوق المحلي منذ عام 2004.وتحفظ المالكي على أسماء الوزراء والجهات المدانة، بحسب تحقيقات أعضاء اللجنة، وفضل إبقائها سرية إذ سيتم اليوم الأحد رفع تقرير اللجنة بعد مراجعته مع إمكانية إضافة بعض النقاط الإضافية بعد طلب عدد من تجار المواشي لقاء اللجنة.وقال لـ»الوطن»إن «الجنة لم تترك شاردة ولا واردة إلا ورصدتها في التقرير الذي لن تحابي فيه أي جهة حكومية أو خاصة وفي حال لم يتم تطبيق التوصيات سيكون الحل هو استجواب الوزير المعني»، مضيفاً أن «الإدانات مرصودة بالمستندات والصور والفيديو ولا مجال لرمي المسؤولية». وتابع: «لا استطيع أن أبين الكثير من الأمور التي توصلت لها لجنة التحقيق وسنقوم برفع التقرير إلى مجلس النواب كي يتم إدانة إهمال الوزراء والمسؤولين المتسببين في أزمة فساد اللحوم ففي النهاية نحن لا نستطيع أن نحاسب شركة البحرين للمواشي أو طبيباً بيطرياً أو أي جهة بل هو دور الحكومة أن تتخذ هذه الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية المستهلكين من الفساد، ونثق تماماً بتجاوب الحكومة مع تحقيقنا فمن غير المعقول أن يتم إهمال صحة المواطنين والسكوت عن ذلك، وتحظى اللجنة بدعم لا متناهي من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الذي يدعو دائماً لكشف جوانب القصور».وأشار النائب عدنان المالكي إلى أنه «سيتم تخصيص جلسة من جلسات مجلس النواب لنقاش قضية فساد اللحوم بعدها سيتم عقد مؤتمر صحافي للإجابة على استفسارات الإعلاميين».