كتبت - أسماء العباسي:طالب موردوا مواد غذائية بإنشاء هيئة تختص بتنظيم شؤون البرادات في المملكة لمراقبة الرسوم الإدارية التي تفرضها بعض «الهايبر ماركت» على التاجر الذي يعرض سلعته على أرففها، ما يساهم بالتالي في زيادة الأسعار وتضرر التاجر والمستهلك النهائي على حد سواء. في المقابل، أكد مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة سنان الجابري، أن الإدارة لديها علم بذلك ولكن لا توجد شكاوى رسمية بهذا الشأن، موضحاً أن تلك المشكلة عبارة عن علاقة تاجر مع آخر، ولكن بما أن المستهلك هو المتضرر في النهاية فهنا يأتي دورنا كحماية مستهلك.وبين الجابري أن إدارة حماية المستهلك رصدت بعض الحالات الفردية، لكن لا يمكن القول إنها مشكلة أو ظاهرة في الوقت الحالي، موضحاً أن هناك متابعة للأسعار بصفة يومية، وفي حال سيؤثر الموضوع سلباً على المستهلك في المستقبل فمن المؤكد أنه سيتم إيجاد حلول مناسبة حتى تكون هناك منافسة عادلة بين التجار.وأكد المدير الإداري في شركة «خليل علي أكبر لاري»، علي خليل لاري أن الرسوم التي تفرضها البرادات على التاجر تتفاوت بشكل كبير، موضحاً أن تلك الرسوم تشهد ارتفاعاً مستمراً طمعاً في كسب أرباح أعلى، مطالباً إدارة حماية المستهلك بمراقبة تلك البرادات وعدم الانتظار حتى ترتفع الأسعار.وأضاف لاري أن ارتفاع الرسوم الإدارية يدفع إلى زيادة أسعار السلع بنفس الوتيرة ليتجنب الخسارة، موضحاً أن التاجر لا يخسر ولكن المستهلك يتضرر بارتفاع أسعار السلع، مشيراً إلى أن البرادات الصغيرة بدأت تفرض حالياً رسوماً مرتفعة أسوء بالبرادات الكبيرة مستغلة غياب الرقابة. وطالب لاري بإنشاء هيئة متخصصة لمراقبة الرسوم الإدارية وتنظيم عملية فتح فروع جديدة للبرادات بما يتناسب واحتياجات المنطقة، مؤكداً تضرره كتاجر بزيادة عدد الفروع التي تحتم عليه زيادة عدد المندوبين والعاملين لتغطية جميع الفروع، والتي من شأنها أن ترفع الكلفة لدى التاجر فيرفع سعر السلعة حتى يغطي التكاليف.وقال لاري إن العديد من الدول تتبع قوانين تنظم عملية فتح برادات جديدة، حيث إن البرادة الواحدة تخدم عدداً معيناً من الكيلومترات ولا يسمح بفتح برادات متجاورة تفوق احتياجات المنطقة المحيطة بها، موضحاً أن الجهات المعنية لديها علم بالموضوع لكن لم تحرك حتى الآن ساكناً.من جانب آخر أكد تجار -رفضوا الكشف عن أسمائهم خوفاً من مقاطعة هذه البرادات لمنتجاتهم- أن ارتفاع أسعار السلع في البرادات ترتبط ارتباطاً مباشراً بزيادة الرسوم الإدارية التي تفرضها البرادات على التجار. ولفتوا إلى هناك برادات كبيرة تتلاعب في الرسوم بمسميات مختلفة دون وجود قيود عليها، حيث تشترط على التجار رسوماً محددة قبل وضع بضاعته على أرففها، ما يؤدي بالتالي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وبالتالي يتضرر منها المستهلك.وضربوا المثل بالعروض الترويجية التي يقدمها التاجر ليستفيد منها المستهلك، كعرض اشترِ قطعة وأحصل على الثانية مجاناً، حيث تفرض تلك البرادات رسوماً أعلى على التاجر، ما يجبره على رفع سعر السلعة وبالتالي يتضرر المستهلك، مطالبين إدارة «حماية المستهلك» بالقيام بدورها المأمول. وأضافوا: «هناك عدد كبير من التجار يقبل بهذا الوضع ويدفع الرسوم الإدارية المطلوبة حتى وإن كانت مرتفعة وذلك ضماناً لحماية المستهلك بالمرتبة الأولى والذي من باب أولى أن يستفيد من العرض الترويجي أو السعر المخفض»، موضحين أن هناك تجاراً بحرينيين يتسترون على ذلك، كونهم يمتلكون برادات فيجدونها فرصة لفرض الرسوم على التجار الآخرين.وحاولت «الوطن»، الحصول على رد على الموضوع من مدير «جيان هايبر ماركت»، إلا أنه رفض الحديث بحجة أن هذه المعلومات سرية ولا يمكن الإفصاح عنها.