أكدت لجنة شؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى على لسان رئيسها الشيخ د.خالد آل خليفة أهمية المشروع بقانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، المرافق للمرسوم رقم (118) لسنة 2011، مشيراً الشيخ خالد إلى أن حماية وإدارة الوثائق مشروع مهم يحمل أبعاداً تاريخية وإنسانية وعلمية وسيادية وهي جزء من الأمانة التي نتحملها تجاه وطننا، لافتاً إلى التطور اللافت الذي حدث في وسائل الإعلام والتواصل ومردوده على هذا الجانب، والذي لا تغطيه القوانين الحالية.وعقدت اللجنة اجتماعها أمس، برئاسة الشيخ د.خالد آل خليفة، وبحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة العدل، والجهاز المركزي للمعلومات، وشدد الشيخ خالد على أهمية مشروع القانون لبناء نظام يحمي وينظم عملية الوثائق الخاصة بالحكومة وحفظها وذلك انطلاقاً مما تتمتع به الوثائق من أهمية بالغة باعتبارها أهم مصادر المعلومة في الوقت الحاضر. بدورهم أكد أعضاء اللجنة على أن وثائق الدولة تدخل في عموم الوثائق وتكتسب أهمية خاصة باعتبارها وثائق رسمية تتضمن معلومات صحيحة، لافتين إلى أهمية بعض وثائق الدولة لما تتضمنه من بيانات ومعلومات سرية يؤكد أهمية توفير الحماية اللازمة لها، مؤكدين أهمية سن قوانين تعنى بالمخاطر الأمنية للتسريبات وما شابهها، مع وضع بعض الإجراءات الأمنية التي تحد من وقوعها والأساسيات التي يجب الأخذ بها في مجال أمن الوثائق وتطبيقها داخل المؤسسة.إلى ذلك، بحثت اللجنة مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008، ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 (بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكررا) (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ).