ثمة تناقض نراه كمتعاملين مع مركز المستثمرين، وأعتقد أن على وزارة الصناعة والتجارة، وربما مجلس التنمية الاقتصادية إعطاء تفسير لهذا التناقض، في الوقت الذي يعمل فيه كبار المسؤولين في الدولة خلال زياراتهم للدول الأجنبية وعلى رأسهم جلالة الملك المفدى على جذب الاستثمارات وعلى تشجيع المستثمرين إلى القدوم والإقامة والاستثمار بمملكة البحرين، وفي نفس هذا الوقت الذي تحرص فيه وزارة الصناعة والتجارة على إقامة معرض «استثمر في البحرين»، وتعرض فيه الفرص الاسثتمارية المختلفة، والتسهيلات المتميزة التي تقدمها للمستثمر، وعلى رأسها تلقي طلباته وإنهاء معاملته المرتبطة بدوائر عديدة، إنهاؤها في نافذة واحدة من خلال مركز المستثمرين. بل الأكثر من ذلك، وتأكيداً على سياسة دعم المستثمرين فقد كان المركز وإلى فترة ليست بالبعيدة يستقبل في اليوم الواحد أي عدد من طلبات ومعاملات المستثمرين التي يتقدم بها عادة المحامون ومكاتب التخليص المتخصصة، غير أن تحولاً مثيراً للدهشة حدث مؤخراً فقد أعلن المسؤولون في المركز أن المنضدة (الكونتر) الواحد لن يقوم على مدى دوام كامل إلا بإنهاء معاملة واحدة فقط للمراجع الواحد وحتى وإن كان مكتب محامٍ أو مصرح له، أي أن إنتاجية الموظف أو أكثر بتلك المنضدة هي معاملة واحدة، فإذا انهوها في ساعة مثلاً امضوا بقية ساعات الدوام في شأن آخر لا علاقة له بالعمل. وهذا الاستنتاج يعود إلى السبب أو العذر الذي أعلنه المسؤولون في مركز المستثمرين، وبرروا به قرارهم إنهاء معاملة استثمار واحدة، فقد قال هؤلاء المسؤولون إنهم يعانون من نقص الموظفين، وإن هذا المبرر (أو بالأحرى عذر أقبح من ذنب) يعطيهم الحق في ترحيل معاملات المستثمرين الكثيرة الأخرى إلى الأيام، وربما الأسابيع القادمة، والمثير للدهشة أن الوزارة قررت فتح مركز المستثمرين أيام السبت، وهي إجازة للموظفين أي أنهم يمنحون ساعات إضافية للدوام في هذا اليوم.فإذا أضفنا لذلك ما أخذ المستثمرون يلمسونه من تباطؤ في إنجاز معاملاتهم، وفي تأجيل إنهاء المعاملة حتى يقوم مقدم الطلب بإحضار بعض المستندات التي يصر المركز أن تكون أصلية مثل «شهادة الماجستير لمستثمر من جيل الستينات أو السبعينات» أو إتمام بعض الإجراءات لدى جهات أخرى خارج المركز، وفي الفترة الأخيرة تعليمات مكتب التوثيق بعدم استقبال أي معاملات من عقود وتوكيلات وغيرها خاصة للشركات وطباعتها وإنهائها في نفس اليوم كما كان يجري سابقاً وإنما إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني والانتظار لحين الحصول على الموافقة من جهة التوثيق والتي يمكن أن تكون تصل إلى ثلاثة أيام، لعلمنا كيف أن المسؤولين في مركز المستثمرين يعملون -بقصد أو بدون قصد- على طرد المستثمرين إلى دولة أو جهة أخرى أكثر استقطاباً للمستثمرين وأكثر حرصاً على إنجاز كل معاملاتهم في نافذة واحدة وفي نفس اليوم الذي يتقدمون فيه بتلك المعاملات مثل دبي التي أخذت وطبقت الفكرة من مملكة البحرين.إن ما يقوم به جلالة الملك المفدى وولي عهده الأمين من زيارات إلى العديد من الدول خاصة في الفترة الأخيرة لليابان وكوريا وتايلند والصين وما يؤكد عليه سمو رئيس الوزراء في كل اجتماع من اجتماعات مجلس الوزراء هو الدعوة إلى قدوم المستثمرين والاستثمار بمملكة البحرين بما تتمتع به من قوانين وتسهيلات لهم والتعليمات الصادرة منهم للجهات المسؤولة بمزيد من التسهيلات والإجراءات الميسرة لجلب المستثمرين يقابلها خطوات وإجراءات لا تخدم هذه التوجيهات.فما رأي مجلس التنمية الاقتصادية، وما رأي وزارة الصناعة والتجارة، وأيهما أهم للبحرين زيادة عدد للموظفين أم خسارة المستثمرين؟!مواطن غيور على البلدالبيانات لدى المحررة