بغداد - (وكالات): قتل 30 شخصاً وأصيب العشرات في هجمات متفرقة بينها سيارات مفخخة وعبوات ناسفة ضربت أمس مدينة بغداد ومناطق محيطة بها، في حلقة جديدة من مسلسل القتل اليومي المتواصل منذ سنوات.واستهدفت الهجمات مناطق الكرادة والغدير والبياع والصدر والحسينية والمدائن.من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن إن «جميع الهجمات وقعت جراء انفجار عبوات ناسفة موضوعة داخل السيارات وليس سيارات مفخخة».ويشهد العراق منذ أبريل الماضي تصاعداً في أعمال العنف اليومية التي أدت خلال شهر نوفمبر الماضي إلى مقتل نحو 950 شخصاً بحسب أرقام رسمية. وقتل أكثر من 6250 شخصاً منذ بداية العام الجاري. ويرى خبراء ومحللون أن على السلطات العراقية أن تغير طريقة تعاملها مع الوضع الأمني وكذلك مع متطلبات الأقلية السنية وذلك للحد من العنف اليومي الذي يرجح أن يبقى على مساره التصاعدي مع اقتراب الانتخابات التشريعية في أبريل المقبل.وفي السياق ذاته، خسر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي يحكم البلاد منذ 7 سنوات حليفين برلمانيين رئيسيين قررا النأي بأنفسهما عنه مع اقتراب موعد الانتخابات متهمين إياه بمحاباة الأقارب وبالفشل على الصعيد الأمني. وتعكس الاتهامات التي وجهها سامي العسكري وعزت الشابندر إلى المالكي، تلك التي يوجهها إليه خصومه والتي تنتقد خصوصاً تعامل قوات الجيش والشرطة مع الأقلية السنية في البلاد، وهو ما يساهم في تصاعد معدلات العنف هذا العام. فمنذ فض اعتصام سني مناهض لرئيس الوزراء الشيعي المدعوم من طهران وواشنطن في أبريل الماضي، تشهد البلاد موجة تفجيرات أعادت معدلات ضحايا القتل اليومي إلى ما كانت عليه في آخر فترات النزاع الطائفي بين 2006 و2008. وقال الشابندر إن «عاماً واحداً يشكل فترة كافية لشخص حتى يتغير»، مضيفاً أن «تكتيكات المالكي الأمنية وضعته في موقف طائفي». وأعلن الشابندر الذي جرى انتخابه للبرلمان عام 2010 على لائحة المالكي، القائد العام للقوات المسلحة، الأسبوع الماضي أنه سيترشح منفرداً خلال الانتخابات المقبلة.ويرى الشابندر أن «لا حل آخر أمام المالكي سوى المواجهة»، موضحاً «ليس أمامه طريقة أخرى لمعالجة المشاكل». وقال الشابندر إن على المالكي الذي انتخب رئيساً للوزراء في 2006 ثم أعيد انتخابه في 2010 أن يغير في الاستراتيجية الأمنية سريعاً، والعمل على الفوز من جديد بتأييد مناطق سنية في شمال وغرب العراق تشهد تظاهرات مناهضة له منذ نحو عام. ويشير محللون إلى أن معظم السنة في العراق لا يدعمون عمل الميليشيات السنية، إلا أن عدم ثقتهم بالحكومة جعل العديد منهم يفضلون عدم التعاون مع قواتها خلال عمليات مكافحة الإرهاب. وإلى جانب الاتهامات الموجهة له بالفشل في السيطرة على التدهور الأمني، يواجه المالكي أيضاً اتهامات بمحاباة الأقارب، وخصوصاً في ظل عمل ابنه أحمد في منصب نائب مدير مكتبه.وكان المالكي دافع في مقابلة مع قناة «السومرية» مؤخراً عن تصرفات نجله، ما أدى إلى حملة انتقادات واسعة خصوصاً في الصحف العراقية. وقد أكد رئيس الوزراء خلال المقابلة أن أحمد، وهو مدني، قاد مجموعة من قوات الأمن لتنفيذ مذكرة اعتقال بحق مقاول في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد. وقال المالكي حينها «مشكلة أحمد هو أنهم يريدون أن يطعنوا المالكي، وهم لا يملكون أي شيء ضدي وأنا أتحداهم». ويرى سامي العسكري الذي يسعى للنأي بنفسه عن المالكي عبر الترشح ضمن لائحة خاصة به، أن رئيس الوزراء ليس السياسي الوحيد الذي يستعين بأفراد من عائلته، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه الممارسة خاطئة.