كتب - حسن عبدالنبي:توقع كبير الاقتصاديين العالميين في «ستاندرد تشارترد بنك»، ماريوس ماراثافتس نمو الاقتصاد البحريني بنسبة 5% خلال العام 2014، مبينا أن نمو إنتاج حقل أبو سعفة خلال العام الجاري بنسبة 4.5% سيسهم في تحقيق هذا النمو. وذكر أن العامل الأساسي لاقتصاد البحرين هو النفط والذي سيعمل على تقليص حجم الديون، فيما أن العامل الإيجابي الآخر هو انفتاح البحرين على الاقتصادات العالمية ومقدرتها على أن تقترض منه وهو مؤشر مطمئن للاقتصاد.ورجح ماريوس خلال مؤتمر صحافي عقد أمس أن يكون للثورة الصناعية التي تشهدها منطقة آسيا والصين بالتحديد دورها في زيادة حصة عملة الصين العالمية «الرومببي» في مقابل هيمنة الدولار الحالية.ولفت إلى أن عملة الدولار لن تفقد حصة كبيرة لكنها ستتآكل في ظل الثورة الصناعية الآسيوية التي تعتبر الأكبر في التاريخ بمستوى يفوق الثورة الصناعية في بريطانيا خلال القرن التاسع عشر.وبين ماريوس أن «ستاندرد تشارترد بنك» أطلق مؤشر خلال العام 2013 لحظ من خلاله زيادة استخدام «الرومببي» حول العالم بنسبة 64% مقارنة مع 2012. وقال ماريوس إن التغير الديموغرافي في أفريقيا سيكون له دوره في العالم الاقتصادي حيث من المتوقع أن يكون نصف سكان العالم في أفريقيا خلال العام 2050.وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط وخصوصا دول الخليج تشهد أداءً جيداً جداً على الرغم من وجود بعض المخاطر لمصر التي تحتاج لإصلاح اقتصادي وكذلك إلى اتجاهها لصندوق النقد الدولي لبرنامج التمويل كما يجب عليها الالتزام بالبرنامج الذي يضعه لها البنك الدولي.أما عن المملكة العربية السعودية فقال إن سكانها سيزيد خلال 8 أعوام بنسبة 55% وأن هناك خطة لزيادة الإنفاق العام مما سينعكس على الانتعاش والنمو.وأشار إلى أن الإمارات تشهد زيادة في الإنفاق، كما يتوقع نمو إنفاق قطر العام خلال العام 2015 استعداداً لتنظيم كأس العالم في 2020.ورأى أن الاقتصاد الكويتي لا يمثل فرصة استثمارية جاذبة بالمستوى المطلوب لكون الدولة تضع ميزانية سنوية كبيرة على أساس أن تنفق 50% منها فقط.أما عن منطقة اليورو، فأشار ماريوس إلى أنها لا زالت تحت الخطر على الرغم من انخفاض مستواها بعد تدخل المركزي في آخر لحظة وتقديمه السيولة.وقال ماريوس إن المقترح لتشديد الأنظمة والقوانين لا ينطبق على الواقع، فدول مثل إيطاليا وإسبانيا كانت متشددة في قوانينها وبياناتها المالية كانت ممتازة لكنها كانت عرضة لأزمة اقتصادية.وأوضح إن الحل لدى الأوربيين هو في تقليل الرواتب وهو حل لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع لأن الرواتب لا تنزل إلا في حال زيادة البطالة في حين أن البطالة تزيد وتبقى الرواتب مرتفعة، ما أدى لحدوث مشاكل اجتماعية إضافة إلى المشاكل الاقتصادية.ورأى أن الحل يكمن في وضع توازن على مدى 5 أعوام بين دول الشمال والجنوب برفع الرواتب والأسعار بنفس المستوى حتى يتوازن الوضع.ونوه بأن منطقة اليورو تشهد زيادة في النظرة الشمولية لاقتصاديات المنطقة بزيادة خروج التصريحات التي تلقي بلوم كل دولة على الأخرى وخروج آراء متباينة لحل المشكلة في المنطقة هناك.