كشفت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن تلقيها أكثر من 100 شكوى من المواطنين والمقيمين سعت لحل معظمها، إضافة إلى 70 طلب مساعدة قانونية، لافتة إلى تحقيقها العديد من الإنجازات خلال هذا العام من خلال متابعة الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها. وأكدت المؤسسة -في بيان أصدرته بمناسبة الاحتفال العالمي بيوم حقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام- سعيها الدؤوب لتحقيق رؤيتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين من خلال القيام باختصاصاتها وفي إطار الشراكة مع هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وفقاً لمبادئ باريس، والعمل عن كثب والاطلاع على كافة القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمعنية بحقوق الإنسان من أجل التأكد من التزام الحكومة والمجتمع المدني في مملكة البحرين بالاتفاقات والمعاهدات التي صدقت عليها الدولة أو انضمت إليها. وشددت المؤسسة على ضرورة تناول المجتمع الدولي لمسألة حقوق الإنسان على أساس الموضوعية والمصداقية وعدم قابلية هذه الحقوق للتجزئة وهذا يشمل جميع الدول من دون انتقائية ولا تمييز ولا تسييس ولا تحريف لقضايا حقوق الإنسان، داعية إلى تضافر كافة الجهود الرسمية والأهلية للعمل والتعاون الفعال من أجل الاهتمام بتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمه ونشر الوعي به لتطبيق أكبر ضمانات سامية لحقوق الإنسان على أرض البحرين، لافتة إلى أنه كلما تضافرت هذه الجهود مع الأطراف ذات العلاقة تحقق على أرض الواقع الهدف المنشود والمتمثل في تعزيز وحماية حقوق المواطن والمقيم.وقال بيان المؤسسة: لما كانت الحاجة ملحة للتعامل بمسؤولية مع قضايا حقوق الإنسان ووضع السياسات المتعلقة بتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان ولأهمية الرقي والنهوض بمبادئ الحقوق والحفاظ عليها، قدم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مبادرة بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان والتي أقرها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، في دورته (24) التي عقدت بدولة قطر بتاريخ 26 مارس 2013 حيث تعد هذه المبادرة غير مسبوقة على مستوى العالم العربي، وتضيف بعداً جديداً للعمل العربي المشترك في مجال احترام وحماية حقوق الإنسان، كما تبرز مدى الاهتمام الذي توليه البحرين لمواكبة التحولات العصرية التي تشهدها الساحة الدولية لتعزيز دعائم حقوق الإنسان. وعلى المستوى المحلي صدر عاهل البلاد الأمر الملكي رقم (46) لسنة 2009 المعدل بالأمر الملكي رقم (28) لسنة 2012 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، وضمان الإسهام بممارستها بكل حرية واستقلالية. من جهة ثانية تدشن المؤسسة الوطنية اليوم استراتيجية وخطة عملها للأعوام 2013-2016. وتقوم الإستراتيجية على خمسة محاور، هي «تطوير انخراط المؤسسة في جهود حماية حقوق الإنسان، وتعزيز جهود المؤسسة في مجال المراجعة والتطور التشريعي، وإطلاق برنامج وطني موسع للتربية على حقوق الإنسان، وإطلاق برنامج متخصص في مجال تعزيز حقوق المواطنة، ودعم قيمها، وتعزيز التعاون على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية».